فقيه دستوري: رفض الخدمة المدنية يفتح الباب للطعون
قال المستشار أسامة أبو ذكري، الفقيه الدستوري، إن رفض مجلس النواب الموافقة على قانون الخدمة المدنية يتسبب في بطلان كل القرارات والإجراءات التي عمل بها منذ الموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، فضلا عن رفض البنك الدولي للقرض البالغ قيمته ٣ مليارات دولار، التي كان من بين الشروط لمنحه تعديل قانون الخدمة المدنية، وهو ما يدخلنا في نفق مظلم نتيجة الطعون وبطلان القرارات.
وأضاف أبو ذكري، أن رفض القانون سيؤدي إلى تراجع قيمة الصرف الائتماني والترهل الإداري الذي كان موجودا من قبل، وكذلك بطلان جميع الآثار التي ترتب عليها الموافقة على القانون المتضمنة الترقيات وصرف المرتبات والتعبنات.
وأوضح أن المستفيدين من إبقاء القانون على الوضع الحالي قلة لا تريد الإصلاح والنهوض بالبلد؛ لأن رفض التعديل يعني الإبقاء على القانون القديم، وهو ما يسبب أزمة حتى في صرف المرتبات هذا الشهر، فمدة العشرين يوما الماضية ستحسب على القانون الجديد، والعشرة المتبقية على القانون القديم، وهو ما يفتح الباب للبطلان على جميع القرارات.
