فقيه دستوري: الحكومة ملزمة بدفع العلاوة الاجتماعية للموظفين

أكد المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، أن إلغاء مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية يترتب عليه عودة العمل مرة أخرى إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بكل أحكامه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيترتب على إلغاء القانون تطبيق كل الضمانات والمستحقات التي كان يحصل عليها الموظفون وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 القديم وبأثر رجعي، مشيرا إلى أنه سيتم احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون القديم مع ضم العلاوة الاجتماعية بواقع 10% من الراتب الأساسي للعاملين في 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى، وهي معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

وأشار إلى أن تطبيق تلك العلاوة الاجتماعية يتطلب تعديل الحكومة في الموازنة 2015 - 2016، التي لم تتضمن علاوة الـ 10%، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد الذي تم إلغاؤه حاليا، وتكون الحكومة ملزمة بإضافة ما يقرب من 18 مليار جنيه للموازنة، قيمة تلك العلاوة الممنوحة للعاملين.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية أصبح هو والعدم سواء، وتزول آثاره منذ قرار تطبيقه وحتى قرار إلغائه، وعلى البرلمان أن يتولى تسوية تلك الآثار المترتبة على إلغاء القانون الجديد.