قانوني: الحديث عن وجود فراغ تشريعي بعد إلغاء «الخدمة المدنية» فزاعة

قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون ووكيل كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، إن ما تدعيه الحكومة بأن إلغاء قانون الخدمة المدنية يترتب عليه وجود فراغ تشريعي مجرد فزاعة، تطلقها الحكومة لإيهام المواطنين بأن مجلس النواب قد أصاب المجتمع والموظفين بالضرر بإلغائه القانون.

وأكد «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إرادة الموظفين كانت ضد هذا القانون والمجلس عبر عن هذه الإرادة، مضيفا أن الدولة سوف تعود للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الذي يعتبر حاليا ساريا على كل شئون الموظفين المالية والإدارية، إلى أن يقوم مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون أو طرح قانون جديد لمناقشته.

وطالب «الفقي» مجلس النواب بأن يعقد جلسات استماع مع ممثلي الموظفين بقطاعات الدولة المختلفة، وأعضاء البرلمان؛ لإصدار قانون يتفق عليه الجميع.

وذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد أصاب مصالح الموظفين بالضرر، وكان أحد الأسباب الجوهرية التي أفقدت الحكومة جزءا من شعبيتها، مشيرا إلى أن المجلس بإلغائه القانون قد ربح كثيرا؛ إذ أن هذا الإلغاء حسن صورة المجلس ونفى عنه شبهة تبعيته للأجهزة الأمنية والحكومة، ومنح المواطنين أملا جديدا فيه.

أما فيما يتعلق بمنظومة المرتبات، فقال «الفقي» إن الموظفين سوف يتقاضون مرتباتهم وفقا لقانون 47 لسنة 1978؛ حيث كانت هناك حالة ارتباك واضطراب في منظومة الأجور؛ لأن الموظف كان يتقاضى جزءا من مرتبه وفقا للقانون الجديد، ومكافأته وفقا للقانون القديم.