ائتلافات المعلمين تطالب «السيسي» بحماية للمدارس.. ألفا حالة انتهاك خلال عام.. «إبراهيم» يطالب بسن قوانين تحفظ هيبة المعلم.. و«بسيوني»: تدريب المدرسين على الإجراءات الأمني
قررت ائتلافات المعلمين، اليوم الخميس، اللجوء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب فشل الوزارة في حل مشاكلهم طوال السنوات الماضية، وأعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين، عن تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية بكافة الانتهاكات التي يتعرض لها المعلمون.
تقرير النقابة
وكشف تقرير صادر عن نقابة المعلمين المستقلة النقاب عن حالات الانتهاكات ضد المعلمين، خلال العام الماضي، إذ بلغت 2000 حالة، من بينها حالات عنف بالتعدي على المعلمين، فضلا عن التجاوزات الأخلاقية ضدهم لا سيما خلال الامتحانات، وأن النقابة نبهت الوزارة مرارًا بهذه الانتهاكات، مطالبا بتوفير الحماية الكافية للمعلمين، دون مجيب.
تقاعس الوزير
وعن الآليات المفترض اتباعها لحماية المعلمين، قال علي زيدان، نقيب شرق القاهرة نقابة المعلمين المستقلة، إن وزير التعليم متقاعس عن حماية المعلمين، والمعلمات بوجه الخصوص، لما تعرضن له من حوادث تحرش وهتك عرض واغتصاب، دون أن تحرك الوزارة ساكنا باتخاذ أي إجراء قانوني.
وأشار «زيدان» إلى أنهم تحدثوا إلى الوزير وعرضوا عليه ملف حماية المعلمين، فكان رده: «أنا لو حطيت على المدرسة 2 عساكر، بهذا سنحتاج إلى جيش لحماية الطلاب والمعلمين»، مشيرا إلى أن التعليم هو المؤسسة التي تخرج الجيش والمعلم والوزير، ومن أهم مؤسسات الدولة، متسائلا: «إذا لم نخصص قوات لحماية المؤسسات التعليمية، فما الجهة الأولى بالحماية بعد ذلك؟».
وطالب "زيدان" بتوفير قوات أمنية لحماية المؤسسات التعليمية، أو الاستعانة بشركة أمن متخصصة، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستعانة بعمال أمن على كفاءة عالية لحماية المعلمين في المقام الأول، والمنشأة بطلابها.
وأكد "زيدان" أن الوزارة متهاونة في حماية المعلمين وتعريضها للإهانة، منوها بأن ذلك مرفوض شكلا وموضوعًا، وأنه سيتم تنظيم لقاءات مع المعلمين في إجازة نصف العام، للاتفاق على كيفية تصعيد المطالب حيال تخاذل الوزارة عنها، والمتمثلة في توفير الحماية للمعلمين ورفع الأجور، فضلا عن المطالبة بتعديل قانون الحبس لمعلمين الدروس الخصوصية.
قانون الحبس
وذكر أن قانون الحبس مهزلة تعليمية، أشبه بالسبوبة لخصخصة التعليم، وتوجيهه إلى الدروس الخصوصية، لأن القانون يطبق على المعلمين العاملين في الوزارة فقط، أما العاملون خارج الوزارة فلهم الحق في إعطاء الدروس الخصوصية، وكأن الدولة مصرة على إفقار المعلم.
وأضاف «زيدان» أنه فيما يخص رفع المرتبات، فهو من أهم الخطوات لحل الأزمة التعليمية، والقضاء على تجاوزات المعلمين، والتي من أهمها الدورس الخصوصية، موضحًا أن المعلمين يضطرون إلى العمل في مهن أخرى كسائق توك توك، ونقاش وغيرها من المهن، وذلك لتعويض النقص في المرتبات.
3 جوانب
وفي سياق متصل، قال أمين عام مساعد نقابة المعلمين، محمد ريان، إن مطالب المعلمين منذ العديد من السنين واحدة ولم تتغير، ولم تدخل حيز التنفيذ، متمثلة في 3 جوانب، مهنية بتوفير التأهيل العلمي لعمل المدرس، بتوفير دورات تدريسية، وإعطاء ترخيص لعمل المعلم، كترخيص مزاولة المهنة، فضلا عن الجانب المالي بتوفير اعتمادات، مشيرا إلى أن كادر المعلم أكبر أكذوبة يتم تناولها.
تفعيل العقاب
وتابع: "لا بد أن تعيد الحكومة الكرامة للمعلم بتفعيل نظام العقاب داخل المدارس، ليس من الضروري أن يكون العقاب ماديا، قد يكون معنويا، بالإضافة إلى ذلك سن قوانين بالعلاقة بين المدرس والطالب، وبين المدرس وأولياء الأمور، على أن يتم موافقة البرلمان عليها، مضيفًا أنه لا بد من توفير الحماية الأمنية بالتعاقد مع شركات أمن وحراسة، مؤكدا أن المدرس يقوم بدور فرد الأمن في المدرسة والمشرف والمعلم".
محاكاة الغرب
وفي نفس السياق، طالب حسين إبراهيم نقابة المعلمين المستقلة بسن قوانين وتشريعات تحفظ للمعلم هيبته، وتعيد للطالب احترامه لدور العلم، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق بتوفير بمرتبات للمعلمين تجعل اهتمامهم الأساسي بالعمليلة التعليمية، بدلا من البحث عن مهن أخرى للعمل، وذلك بدوره سيقضي على الدروس الخصوصية، فضلا عن توفير وسائل تكنولوجية ومناهج تخاطب وتحاكي ما تفعله الدول العالم المتقدمة.
كما طالب بوضع رؤية بالهدف من العملية التعليمية، وتحديد قدر المعلومات المطلوب توفيرها للطالب، وخاصة بعد التحويل إلى شريط كاسيت، لحفظ المنهج وتسميعه في الامتحان فقط، وبهذا ستعود للأسرة مرة أخرى قيمة العلم والمعلم، ليعود للمعلم هيبته، بعد أن أصبحت النظرة إلى العلم مجرد تحصيل حاصل للبنات بتوفير أي شهادة قبل الزواج، والأولاد لتوفير الوظيفة وتخفيض مدة الجيش، وبالتالي فقدت قيمة العلم والمعلم فأصبح من السهل التعامل مع بأسلوب غير لائق.
إرداة سياسية
وأضاف أنه لا توجد إرادة سياسية للاهتمام بالتعليم، والذي يعتبر العامل الأساسي لتقدم العديد من الدول كاليابان، الصين، وألمانيا، بالاهتمام بالعمود الفقري للعملية التعليمية، منوهًا بأن المعلم هو العمود الفقري وليس الطالب لأن المعلم مستمر، ولكن الطالب يتم تغييره كل عام.
وتابع: «بتحقيق ذلك والاهتمام بالمعلم بتوفير أجور مناسبة وتأمينات صحية، ستحل أزمة التعليم، وسيتم إلغاء الدورس الخصوصية تلقائيا، لأن من 70 إلى 80% من هيبة المدرس تضيع بعد إعطائه للدورس الخصوصية وتحويله لسلعة، لتفقده القدرة على القيادة».
أمر مكلف
وعلى الصعيد الأمني، يقول مجدي بسيوني، خبير أمني، إن تواجد الشرطة داخل المدارس أمر صعب، إن لم يكن مستحيلا، متسائلا: «الأمن خرج من الجامعات، فهل من المعقول أن يكون على مستوى مدارس في حين أن الجامعات عددها أقل بكثير من المدارس».
وتابع: «إذا تطلب الأمر فمن الأفضل أن يتم تعيين شركات أمن خاصة، مع أنها ستكون مكلفة للغاية»، واقترح «بسيوني» تدريب بعض العاملين في المدارس على الإجراءات الأمنية لمواجهة الأزمة، خاصة أن هؤلاء طلاب من السهل السيطرة عليهم، فأكبرهم سنًا طالب الثانوية ذو 18 عاما، فمن الممكن التصدي لهم بسهولة».