«الجمل»: العودة للعمل بقانون 47 بعد إلغاء «الخدمة المدنية»
أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدولة لن تتعرض لفراغ تشريعي بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال الجمل، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن إلغاء القانون سيؤدي إلى العودة لقانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الذي أُلغي بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، لافتا إلى زوال كل الآثار المترتبة على القانون منذ تطبيقه حتى تاريخ إلغائه.
ووصف "الجمل" قانون الخدمة المدنية بأنه قانون بيروقراطي وأكاديمي وغير ديمقراطي، مؤكدا أنه لم يراع الالتزام بالعدالة الاجتماعية وحقوق الموظفين، وأنه نص على ربط التقييم السنوي بالترقيات والعلاوات والحوافز والبدلات، في حين أن القانون القديم كان يمنح أي موظف الحق للتظلم من تقارير الإدارة بعكس القانون المرفوض، الذي أكد حق جهة الإدارة في عدم الرد على التظلم خلال ٦٠ يوما، ليصبح تقرير تقييم الأداء نافذا والتظلم مرفوضا.
ودعا "الجمل" مجلس النواب لإعداد مشروع قانون بديل يتناسب مع احتياجات المواطنين، والعمل جديا على الاستفادة من النصوص الجديدة في القانون المرفوض، ووضع نصوص أفضل في قانون جديد يتبنى مطالب المواطنين.
وأكد على أهمية تقديم النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني، مقترحاتها بمشروع بديل لقانون الخدمة المدنية لما هو لصالح الوطن والمجتمع، واستماع مجلس النواب للوزراء المعنيين بهذا الملف؛ حرصا على تحقيق مطالب المواطنين في أقرب وقت.
