حظر النشر لا يفيد!
من حق النائب العام فرض حظر نشر في أي قضية أو بلاغ أو موضوع رهن التحقيق.. القانون يتيح له ذلك.. ولكن من حقنا - طبقا لذات القانون - أن ننبه إلى أن حظر النشر ما لم يكن ضروريا لكشف حقيقة اتهام أو تتبع متهم، فإن أضراره ستكون أكبر من فوائده.
أقول ذلك بمناسبة قرار النائب العام بحظر النشر في موضوع البلاغات الخاصة بالمستشار هشام جنينة.. وقد بدأت بالفعل بوادر هذه الأضرار، عندما بدأ البعض يروج أن حظر النشر يستهدف منع رئيس جهاز المحاسبات من الرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق!
ثم كيف يستقيم حظر النشر في موضوع مطروح بالفعل على البرلمان، الذي قرر أن يتقصى بمعرفته الحقائق حوله.. وهذا الموضوع يستأثر باهتمام الرأي العام ويدور حوله نوعان من الاستقطاب السياسي الواضح الآن؟
حظر النظر عموما وفي هذا الموضوع خصوصا، سوف يفتح الباب أمام ترويج شائعات ونشر أكاذيب تضر ولا تفيد، خاصة أن الموضوع خاص بالفساد وتكلفته التي قدرها رئيس جهاز المحاسبات بنحو ٦٠٠ مليار جنيه، بينما رأت لجنة تقصي الحقائق أنه أخطأ مهنيا وعلميا في هذا التقدير وبشكل متعمد.
بدلا من فرض حظر نشر، نرجو الإسراع بنشر وإعلان التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق، والإسراع أيضا من قبل البرلمان بإتمام دراسته.. فهذا وحده هو الكفيل بتنوير الرأي العام وسد الباب أمام الشائعات والأكاذيب.
