بالمستندات.. البيت الفني للمسرح يتعاقد مع شركة خاصة لمواجهة الحرائق
أكدت تقارير للبيت الفني للمسرح حول مدى سلامة وأمان مسارحها، والذي تم إرساله لمكتب وزير الثقافة حلمي النمنم ردا على مانشر بجريدة الأخبار منذ أيام حول عدم أمان المسرح الحديث وصدور قرار بوقف مسرحية غيبوبة للنجم أحمد بدير.
ويحوي تقرير شركة الحماية المدنية - المتعاقدة مع البيت الفني للمسرح بتاريخ 6 ديسمبر 2015 - تأكيدًا على أن الشركة تجري الصيانة الدورية لنظام الاطفاء والمياه بمسرح السلام، بناءً على العقد المبرم بين الشركة والبيت الفني للمسرح.
وتضمن التقرير المرسل لوزارة الثقافة نفس المستند بالإضافة لمقدمة حول الإجراءات التي اتخذها البيت الفني للمسرح من تعاقد مع شركة حماية مدنية ومن تقرير صلاحية وكذلك اتفاق مع إدارة الحماية المدنية بمهلة 3 اشهر لاتخاذ إجراءات أخرى.
كما يحمل التقرير إجراء معاينة للمسرح وتجهيزاته الخاصة بالحريق على الطبيعة وإجراء مقايسة أعمال للتحديث حسب الكود المصري، ووضع الأمر في خطة وزارة التخطيط لتدبير الموارد الأزمة، بالإضافة لتدريب عدد من العالمين بالمسرح على أعمال الحماية المدنية، واستخدام أجهزة الاطفاء، بعد اجتيازهم دورة تدريبية بمعهد تدريب الحماية المدنية بوزارة الداخلية.
وصرح الفنان فتوح أحمد رئيس البيت الفني للمسرح لـ"فيتو" حول الأمر بقوله " المسارح آمنة 100%، ونتخذ الاحتياطات المناسبة حسب ما حصلتم عليه من تقارير ويوجد أفراد من الحماية المدنية بكل عرض مسرحي زيادة في التأمين، أما الإجراءات المطلوبة منا للتحديث فهي مطلوبة من كل مكان في مصر طبقا لتطبيق الكود المصري، وتكلف المسرح الحديث فقط 5 ملايين جنيه لتطبيقه، من تحديث لأجهزة انذار وحساسية دخان وغيرها".
وأنهى الفنان فتوح أحمد تصريحه الخاص بقوله:"أنا لن أغلق مسارح الدولة في وجه الجمهور والمبدعين إلا في حالة وجود خطورة حقيقية فهذه الأرواح مسئولة مني، كما أنني لن اسمح بدخول إنسان لمسرح من المسارح وهو غير آمن ".
وأضاف:"وحكاية إغلاق مسرح السلام غير صحيحة بالمرة وعرض غيبوبة سيطوف محافظات مصر ولم نوقفه أو توقفه الوزارة، وسوف يعود للمسرح في فبراير القادم بعد انتهاء جولته".
وأشار إلى أنه تجري على مسرح السلام " الحديث" بروفات لفتحي عبد عبد الوهاب وعرض آخر للمخرج عادل حسان، مع اخذ كافة الاحتياطات المطلوبة لتأمين أوراح الرواد والمبدعين وتطبيق الكود المصري مما يتطلب المزيد من نظم الأمان مثلما يتطلب من جميع الهيئات والمبانى الحكومية وخاصة.
