الموظفون لمجلس النواب «شكرًا على حسن تعاونكم» البرلمان يرفض قانون الخدمة المدنية والموظفون «فرحتنا متتوصفش»..الضرائب: قبوله يعنى زيادة الفساد بالجهاز الإدارى.. وأوائل الخريجين 

أعلن مجلس النواب منذ قليل، عن رفضه قرار رئيس الجمهورية الخاص بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ والذي ينص على إصدار قانون الخدمة المدنية، وصوت المجلس بالموافقة على رفض القرار بإجمالى 332 نائبًا، بينما وافق 150 آخرون، وامتنع 7 نواب عن التصويت سواء بالموافقة أو الرفض.


انتقائية في التعامل
وعقب صدور هذا القرار عمت الفرحة قلوب الموظفين داخل جميع الوزارات وحانت البداية من داخل وزارة الرى، حيث عبر عدد من موظفيها عن سعادتهم برفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن القانون كان اعتداءً على حقوقهم التي منحها لهم القانون السابق.

وأضاف الموظفون أن القانون منذ اليوم الأول كان يؤسس إلى انتقائية في التعامل، وذلك من خلال عدم تطبيقه على بعض الجهات، حيث طالب موظفو الري أن يكون هناك مساواة مع الجميع.


تحقيق العدالة الاجتماعية
الفرحة لم تفقد عند موظفى وزارة واحدة، بعد أن أعرب علاء الدين محمد أحد العاملين بمصلحة الضرائب، أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد بقوله «القرار جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية»، مؤكدًا أن القانون سلب العديد من حقوقهم المالية ومنها العلاوة والحوافز، كما أن القانون لم يتم عرضه على لجنة الحوار المجتمعي.

وأضاف علاء، أن رفض القانون جاء في صالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة حيث إن قبول القانون كان سيزيد من الفساد في الجهاز الإداري بالدولة وليس الإصلاح.


عدالة السماء
ومن الوزارات إلى أوائل الخريجين، حيث قال وائل الدسوقي، أحد منسقي أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية، إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، قرار كان ينتظره العديد من حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين، بعد تعرضهم للظلم من قبل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري ولجنة الإصلاح الإداري بالدولة والتي وضعت القانون ورفضت تعيينهم، باعتبار أن التعيين في الجهات الإدارية بالدولة يكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقًا للمادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف «الدسوقى»، أن عدالة السماء نزلت إلى مجلس النواب لرفع الظلم الذي وقع عليهم، بسبب هذا القانون، الذي أصابه العديد من العوار الدستوري.


مشكلة في تطبيق الرواتب
فيما رأى يسرى إبراهيم، أمين عام جامعة القاهرة، قرار إلغاء قانون الخدمة المدنية أنه سوف يحدث مشكلة في تطبيق الرواتب وتحديد الدرجات المالية للهياكل الإدارية، خاصة أن الإدارات المالية بالجامعات واجهت صعوبة في تطبيق القانون ودرجاته المالية، خاصة في الدرجات الأولى وأمين الجامعة ورأس السلطة الإدارية في الجامعات.