رئيس التحرير
عصام كامل

براءات الاختراع تشعل الحرب بين شركات الهواتف.. محكمة أمريكية تحظر بيع أجهزة سامسونج.. «سمارت فلاش» تفوز بتعويض 500 مليار دولار من «أبل».. تغريم «بلاك بيري» 612 مليون دولا

فيتو

في ظل التطور التكنولوجي السريع، تشتد المنافسة بين شركات إنتاج الإلكترونيات، خاصة شركات إنتاج المحمول، وتصل المنافسة إلى حد قيام بعض الشركات برفع دعوى قضائية للحصول على مليارات الدولارات كتعويض.

حظر بيع سامسونج بالسوق
استطاعت شركة "أبل" تحقيق انتصار جديد خلال اليومين الماضيين، على شركة سامسونج، بعد صدور حكم من محكمة أمريكية، بحظر بيع 9 أنواع من هواتف سامسونج؛ لأنها تعدت على براءة الاختراع الخاصة بشركة أبل.

وكانت شركة أبل تقدمت منذ قرابة 4 سنوات، بدعوى قضائية ضد شركة سامسونج؛ لسرقتها براءة اختراع حول ميزة "سحب الشاشة لفتح الموبايل، ووظيفة ربط البيانات، والتصحيح التلقائي".

ولم تكن المرة الأولى التي تنتصر فيها شركة أبل على سامسونج، فقد استطاعت في 26 أغسطس 2012، الحصول على حكم من محكمة أمريكية بفرض غرامة قدرها 1.05 مليار دولار على شركة سامسونج كتعويض؛ بسبب تعدي سامسونج على براءة اختراع أبل، وقيامها بنسخ خصائص دقيقة لجهازي آي فون وآي باد.

سمارت فلاش
وقضت محكمة أمريكية بولاية تكساس في 25 فبراير 2015، بتغريم شركة أبل مبلغ 532.9 مليار دولار، بدل أضرار على انتهاكها ثلاث براءات اختراع تملكها شركة «سمارت فلاش».

وكانت شركة «سمارت فلاش» بائعة براءات الاختراعات ومقرّها تكساس، تقدمت بطلب تعويض قدره 852 مليون دولار، من شركة أبل بدل أضرار، إلا أن الحكم الذي صدر شكّل ضربة مالية مكلفة لـApple، التي تُعتبر حاليًا أكثر الشركات قيمة في العالم.

NTP الأمريكية تفوز على شركة Blackberrry
قضت إحدى المحاكم الأمريكية بتغريم شركة Research In Motion الكندية المصنّعة لهواتف البلاك بيري، بدفع تعويض قدره 612.5 مليون دولار في شهر مارس 2006، كتعويض لشركة NTP الأمريكية، بعد استخدمها براءات اختراع خاصة بخدمات البريد الإلكتروني في عام 2001.

220 مليون دولار لشركة CSIRO
وأصدرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية، حكمًا قضائيا بفرض غرامة قدرها 220 مليون دولار، على 14 شركة أمريكية، ضمن تسوية قضائية مع شركة CSIRO الأسترالية للأبحاث العلمية في أبريل عام 2012؛ لانتهاك تلك الشركات براءات اختراع مسجّلة باسم CSIRO، بعد استخدامهم لتكنولوجيا "الواي فاي" دون الحصول على إذن من الشركة المصنعة.
الجريدة الرسمية