ارتباك في وزارة المالية بعد رفض «الخدمة المدنية»

سادت حالة من الارتباك بين كبار مسئولى وزارة المالية عقب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥.

وقالت مصادر مطلعة، إنه من المقرر أن يعقد هانى قدري وزير المالية اجتماعًا مع مساعديه لدراسة الآثار المترتبة على رفض مجلس النواب للقانون، وإعلان الموقف النهائى لتداعيات أزمة وقف العمل به، بعد التشاور مع الحكومة في أسرع وقت ممكن.

المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، ألمحت إلى أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية سيترتب عليه العديد من الآثار، خاصة فيما يتعلق برواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك تحديد الدرجات المالية للهياكل الإدارية، والوظائف الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، رفض في اجتماعه، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، حيث صوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332 نائبا، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.