تأخر صرف رواتب العاملين لشهر فبراير بسبب رفض قانون الخدمة
كشفت مصادر مسئولة أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من قبل مجلس النواب، سيضع الدولة في مأزق كبير حيث إنها لن تستطيع صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر فبراير المقبل.
وأضافت المصادر لـ«فيتو»، إن قانون الخدمة المدنية منح العاملين علاوات وترقيات لا يمكن سحبها بصورة مفاجئة، وسيؤدي إلى حدوث ارتباك في الجهاز الإداري للدولة، وخاصة عند احتساب أجور ومرتبات العاملين لشهر فبراير المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن القانون كان يحتاج للتعديل، وليس للرفض الكامل، ويوجد به عدد قليل من المواد يمكن للحكومة أن تقوم بتعديلها خلال الفترة المقبلة بناء على طلب أعضاء مجلس النواب.
