ترحيب واسع من موظفى الدولة بإلغاء قانون «الخدمة المدنية».. العاملون بـ «الضرائب»: البرلمان أنصفنا وإلغاؤه «عدالة اجتماعية».. حملة الماجستير يستقبلون القرار بـ«الزغار

استقبل حملة الماجستير والدكتوراه، قرار مجلس النواب، بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، بترحيب شديد، وسعادة بالغة، وانضم لهم أوائل الخريجين بالجامعات، وبعض العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، فضلا عن العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك.

رفع الظلم
من جانبه، قال وائل الدسوقي، أحد منسقي أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية: إن رفض القانون من قبل مجلس النواب قرار كان ينتظره الكثير من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، بعد تعرضهم للظلم من قبل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، ولجنة الإصلاح الإداري بالدولة، التي وضعت القانون ورفضت تعيينهم باعتبار أن التعيين في الجهات الإدارية بالدولة سيكون عن طريق مسابقة مركزية، يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا للمادة 13 من قانون الخدمة المدنية الجديد.

عوار دستورى
وأضاف الدسوقى في تصريح لـ«فيتو»، أن عدالة السماء نزلت إلى مجلس النواب لرفع الظلم الذي وقع عليهم بعد طرح هذا القانون الذي أصابه العديد من العوار الدستوري.

العدالة الاجتماعية
ويرى علاء الدين محمد، أحد العاملين بمصلحة الضرائب، أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية الجديد جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن القانون سلب العديد من حقوقهم المالية، كالعلاوة والحوافز، لافتا إلى أنه لم يتم عرضه على لجنة الحوار المجتمعي.

استفحال الفساد
وأضاف «علاء» في تصريح لـ«فيتو»، أن رفض القانون جاء في صالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، سحيث أن رفض القانون كان سيزيد من الفساد في الجهاز الإداري بالدولة وليس الإصلاح.

رفض القانون
جدير بالذكر أن مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332 نائبا، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.