ثاني جلسات محاكمة مبارك في «قضية القرن»
تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية القرن، حيث تنظر الشق الخاص باتهامه بالاشتراك والتحريض في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وحضور مبارك في هذه القضية إلزاميا لأنه النقض الأخير له.
كانت المحكمة قد أجلت نظر القضية بالجلسة الماضية لضم المفردات ولاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل إجراءات المحاكمة إلى مقر مناسب على ضوء كتاب قطاع أمن القاهرة المثبت فيه أن الحالة الأمنية والصحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لا تسمح بإحضاره إلى محكمة النقض بدار القضاء العالى، وأنه من المفترض أن تنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
ومن الممكن أن تنتقل المحكمة لأكاديمية الشرطة مثلما يتم مع جميع القضايا المتهم فيها، وكذلك نظرا لحالة "المتهم" الصحية، حيث جاء بتقرير مستشفى المعادي العسكري ما يفيد تدهور حالته الصحية، وأنه أجرى عملية جراحية عام 2014 وتعرض لكسر في عظمة الفخذ، ويعانى من ارتفاع في ضغط الدم والتهابات حادة في المثانة وقصور في وظائف الكلى وعدم انتظام في ضربات القلب وغيرها، مما يجعله بحاجة لمتابعة طبية مستمرة ويستحيل نقله لوسط البلد بدار القضاء العالي وإحضار المتهم من محبسه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف، ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
و كانت محكمة النقض في أبريل الماضي قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمود الرشيدي ببراءة مبارك من الاتهام الخاص بتربيح الغير في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وانقضاء الدعوى الجنائية له ولنجليه فيما يتعلق بالحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، كما أيدت أحكام البراءة الصادرة بحق اللواء حبيب العادلي ومساعدي الداخلية الستة، وهم: اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق في قضية قتل المتظاهرين، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم.
وقضت بقبول طعن النيابة العامة وبإلغاء الحكم الصادر من الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، في اتهامه "بالاشتراك والتحريض بالقتل بحق المتظاهرين"، وحددت جلسة أمس لنظر موضوع هذا الشق فقط من الاتهام.
