تفاصيل الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين

نشرت صحيفة "اليوم" السعودية بيانا مشتركا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بشأن إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، بعد زيارة الرئيس "شي جين بينج" للرياض.

وأعرب الملك سلمان والرئيس "شي"عن ارتياحهما للتطور الكبير الذي أحرزته العلاقات بين المملكة والصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 21 / 7 / 1990م، وخاصة منذ الإعلان عن إقامة علاقات الصداقة الإستراتيجية بينهما في عام 2008م، مؤكدين على أهمية مواصلة تطوير الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين الصديقين وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي بما يرتقي بالعلاقات السعودية ـ الصينية إلى مستوى أعلى.

وتمشيًا مع الرغبة المشتركة لدى البلدين في زيادة وتعميق التعاون في المجالات كافة، قرر الجانبان الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وفي هذا الإطار يحرص الجانبان السعودي والصيني على بذل الجهود لتطوير التعاون في المجالات الآتية:
في المجال السياسي، اتفق الجانبان على أنه في ظل التطور المستمر للتعددية القطبية في العالم والعولمة الاقتصادية يزداد الطابع الإستراتيجي والعالمي للعلاقات السعودية ـ الصينية يومًا بعد يوم، وأصبح كلا البلدين شريكًا مهمًا لبعضهما البعض على الساحة الدولية، وينظر الجانبان إلى العلاقات بينهما دائمًا بنظرة إستراتيجية وطويلة المدى، ويقومان بتطوير العلاقات مع الجانب الآخر كتوجه مهم في علاقاتهما الخارجية.

ـويحرص الجانبان على تبادل الزيارات الرفيعة المستوى وتعزيز التواصل الإستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوثيق التعاون الإستراتيجي وتوطيد الثقة الإستراتيجية المتبادلة.
وأكد الجانبان على اهتمامهما بآليات التشاور بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وسيتخذان إجراءات فعالة لتحفيز وتسهيل تبادل الأفراد بينهما وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة في المجالات كافة.

أما مجال الطاقة، فأبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة، وأكدا على أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدرًا آمنًا وموثوقًا ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية.
وأعرب الجانبان أيضًا عن تقديرهما لإطلاق التعاون في مجالات الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقات الجديدة وما حققه هذا التعاون من النتائج، مؤكدين على استعدادهما لمواصلة دفع التطور المستمر للتعاون المعني
ورحب الجانبان بالتشاور في إطار التعاون في بناء " الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ " 21 " مؤكدين على وجود إمكانيات ضخمة للتعاون العملي بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التنسيق والارتقاء في السياسات الخاصة بالقوة الإنتاجية لتدعيم نقل تكنولوجيا وتطوير القطاعات وتنويع الاقتصاد.

وفيما يخص المجال الأمني، شدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، ويؤكدان على رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب، ويعرب الجانب الصيني عن تقديره للجهود السعودية في إقامة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمه لجميع الجهود المبذولة من السعودية وغيرها من الدول في مواجهة الإرهاب.
بالشئون الإقليمية والدولية، أجمع الجانبان على أن دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي وهما على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة، بما يحقق الحلول السياسية للقضايا الساخنة، ويدعمان حق الدول بتقرير النظم والطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، بما يحقق الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد الجانبان على ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها كافة، وأبديا تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية وذلك طبقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
ــ يؤكد الجانبان على أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سوريا، مؤكدين مجددًا على ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية والتطبيق الكامل لبيان جنيف الأول الذي تم التوصل إليه في يوم 30 يونيو 2012 م والبيانين الصادرين عام 2015 م عن اجتماعات فيينا للفريق الدولي المعني بسوريا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما أكدا على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سورية وخارجها.