مغاوري: تمرير مجلس النواب لـ«عقود الدولة» يفتح الباب للفساد
استنكر عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، موافقة مجلس النواب على التقرير التكميلي عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
ووصف، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» ما يحدث بـ«العك الدستوري»، والعودة للوراء، بعدما أعطى مجلس النواب انطباعًا خلال الأيام القليلة الماضية برفض القانون، الأمر الذي أشعرنا باتجاه حقيقي نحو محاربة الفساد بشكل فعلي.
وتابع مغاوري أن تمرير القانون بمثابة فتح الباب أمام الفساد، منوهًا أن مجلس النواب من المفترض أن يعبر عن رغبات الشعب، وهو بذلك يتخلى عن دوره الرقابي فيما يخص الأداء الحكومي، بل ويبارك الفساد حال إبرام عقود مع مستثمري القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة لها تاريخ أسود مع الخصخصة، الأمر الذي دمر الاقتصاد القومي والصناعة، وتمرير القانون استمرارًا لهذا التدمير، الذي يدفع ثمنه أبناء الشعب، مؤكدا أن القانون غير دستوري، حتى مع إقراره من مجلس النواب.
