رئيس القومي للعمال والفلاحين: لن نسمح بتمرير «الخدمة المدنية»
قال محمد عبد المجيد هندى، رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، ورئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين: إننا سنقف بحزم لكل من يعمل على تمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ولن نسمح بتمريره.
وأكد هندي، في تصريحات له اليوم، أن استخفاف الحكومة بالأزمة والتعامل الهزلى مع الطبقة العاملة يتعارض مع وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل توليه الحكم بأنه سيحل كل مشاكل الطبقة العاملة، واليوم بعد مرور أقل من عامين على حكم الرئيس تعمل الدولة على إهدار حقوق موظفى الدولة إرضاء لصندوق النقد الدولى بهدف حصول مصر على قرض جديد.
وأوضح هندي أن القانون سيعيد المواطنين إلى الشارع، وهو ما يؤدى إلى استفادة البعض من خروج عمال مصر للشارع، في وقت تحارب فيه الدولة الإرهاب، موضحًا أن وزير التخطيط يسعى بكل جهد لتطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية ليوفر 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور، بخلاف ارتفاع حصيلة الضرائب المحصلة من ضريبة الدخل.
وطالب بإلغاء القانون وعدم الاستجابة لتمريره؛ حفاظًا على سلامة الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أنه كان من الطبيعى أن يواجه القانون بحالة رفض شديد من قطاعات عريضة بين العاملين بالدولة، وسط تهديدات بتنظيم وقفات احتجاجية ضد القانون الذي وصفه هندى بأنه جائر، ويحمل شرًا كبيرًا لكل العاملين بالدولة.
