لجنة «القوى العاملة» تتمسك برفض «الخدمة المدنية»
أكدت اللجنة الخاصة بالقوى العاملة في مجلس النواب، تمسكها برفض قانون الخدمة المدنية، مع الاحتفاظ بالآثار المترتبة عليه، مع العودة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
وقال هشام مجدي، مقرر لجنة القوى العاملة، أثناء عرض تقرير اللجنة على المجلس: "هناك شبهة عدم دستورية لمخالفة الدستور في المساواة وتكافوء الفرص وعدم التمييز؛ لأن القانون استثنى بعض العاملين من تطبيقه".
وأضاف: "والقانون أعطى للرئيس المباشر الحق في وضع التقرير الخاص بكل عامل، ونظام الترقيات على غير ما كان عليه ويفتح الباب للمحسوبية، وليس أصحاب الكفاءات".
وأشار إلى أن القانون حدد ساعات الحد الأدنى للعمل، ولم يحدد الحد الأقصى.
