الحكومة تسابق الزمن لإقناع «النواب» بـ«الخدمة المدنية».. رسالة من مستشار رئيس الحكومة تطالب البرلمان بإقرار القانون.. «أبوالقمصان»: يصلح خلل الجهاز الإداري للدولة.. ويفتح

في محاولة حثيثة وأخيرة من الحكومة، لإقرار قانون الخدمة المدنية، الذي أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، انتهت به إلى تحت قبة البرلمان، أرسل اللواء رفعت أبوالقمصان، مستشار رئيس الوزراء، برسالة لأعضاء مجلس النواب، بالموافقة على قانون الخدمة المدنية.

وقال "أبوالقمصان"، في رسالته: «السادة النواب والنائبات المحترمون والمحترمات، تابعت حواركم البناء حول قانون الخدمة المدنية ومدى ما تعانونه من مشقة في اتخاذ القرار المناسب، وتقديرًا مني لحسكم الوطني وموضوعيتكم، أعددت المذكرة التالية حول هذا القانون وفلسفته والهدف منه والآثار التي يمكن أن تترتب على عدم الموافقة عليه».

وأضاف: «من واقع المذكرة الإيضاحية للقانون وما أُثير حوله، وباجتهاد شخصي مني، معاونة لكم على اتخاذ القرار المناسب، علمًا بأن هذا القانون سيقتصر تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات، وحضراتكم أدرى مني بحالهم، علمًا بأن العمال الآخرين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام».

وأشار إلى أن فلسفة القانون تأتي من منطلق أن معظم الدراسات التي أجريت حول تطور المجتمع تؤكد أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد، ويقف حجر عثرة أمام التقدم، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والتي تعني ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة.

برنامج وطني
وأكد أن الحكومة تبنت برنامجا وطنيا شاملا يهدف إلى إحداث نقلة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجهاز الإداري المصري، لحل مشكلات سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم رضاء المواطن عن نوعية وأسلوب تقديمها، وتعقد الهيكل التنظيمي الراهن وتغول البيروقراطية، خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجم الجهاز الإداري للدولة، والتوسع في الهياكل التنظيمية واستحداث العديد من التقسيمات والمستويات الوظيفية دون الحاجة إليها، الأمر الذي أدى إلى تضخم الجهاز الإداري للدولة ومركزيته الشديدة وتعدد الإجراءات.

وأشار إلى أن هناك تعقدًا في نظام الأجور، وعدم وضوحه وعدم عدالته، وترسيخه للتفاوت الشديد في الدخول، وكثرة التشريعات وتعديلاتها بل وتضاربها أحيانًا.

وأكد أن الهدف من قانون الخدمة المدنية الأساسي للإصلاح هو إيجاد جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويُعنى بتحقيق رضاء المواطن والأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستندا على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل، فالغاية هي خدمة المواطن، ولذا جاءت التسمية الجديدة لهذا القرار بقانون ليصبح "قانون الخدمة المدنية"، بدلا من مسمى القانون الملغى "قانون العاملين المدنيين بالدولة".

آثار الإلغاء
وأوضح أن إلغاء القانون سيترتب عليه العديد من الآثار، قانونيًا وتنظيميًا وماليًا وإداريًا، لافتا إلى أن القرار بقانون صدر في مارس 2015، وصدرت تطبيقًا له قرارات بقوانين من رئيس الجمهورية، وقرارات أخرى من رئيس الوزراء، ومن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعديد من القرارات الإدارية من جهات عدة.

وأكد أن إلغاء القانون يترتب عليه إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005)، والذي رفع حد الإعفاء الضريبي للموظف من 5000 جنيه سنويا إلى 6500 جنيه سنويا، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي (رقم 79 لسنة 1975)، والذي نفذ هيكل الأجور الجديد بالأجر الوظيفي والمكمل، وهو ما ينعكس إيجابيا على معاش الموظف، وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015 بتحمل الدولة بالضرائب عن الموظف.

وأوضح أن تطبيق القانون حمل الخزانة العامة للدولة أعباء الضرائب بنحو 2.7 مليار جنيه لصالح الموظفين، مشيرا إلى أن إلغاء القانون يؤدي لإلغاء قرار وزير التخطيط رقم 122 لسنة 2015 بشأن معايير وآليات التطوير التنظيمي والذي صدرت بناء عليه الهياكل التنظيمية لعدد كبير من الوزارات (وزارة المالية - وزارة الصحة - وزارة الآثار - وزارة الثقافة - وزارة التعليم العالي)، والهيكل النمطي لجميع المحافظات المصرية، وعدد كبير من الهيئات العامة.

وأكد أن رفض القانون سيؤدي لإلغاء تطوير إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية، وإلغاء منظومة الشفافية والكفاءة في التعيينات التي تقوم على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، وإلغاء منظومة التعيينات الجديدة مما يشكل إهدارًا للمال العام، حيث قامت الوزارة بإنشاء بنك أسئلة مُميكن وعمل تطبيق إلكتروني مُميكن وتطوير ستة مراكز للامتحانات بالأقاليم الاقتصادية بالجمهورية، وإلغاء المزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة (تخفيض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة بمقدار ساعة - إضافة 15 يومًا إلى رصيد الإجازات الاعتيادية).

المزايا المالية
وأوضح أن رفض القانون سيؤدي إلى إلغاء المزايا المالية المقررة للموظفين، وأهمها إلغاء العلاوة الدورية والتي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي (وهو ما يزيد كثيرا على الأجر الأساسي)، في حين أن العلاوات الدورية كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6.25 جنيهات شهريا، وإلغاء العلاوة التشجيعية والتي أصبحت 2.5% من الأجر الوظيفي، بدلا من 1.5 جنيه و6.25 جنيهات شهريا، وإلغاء الأجر الوظيفي والذي أصبح نحو 75% من إجمالي الأجر بدلا من 25% في الوضع القديم، وهو ما يوسع الهوة في الأجور بين العاملين بالدولة، وإلغاء الترقية كل 3 سنوات، حيث كانت في ظل القانون القديم تتم كل 8 سنوات وبالتالي إلغاء تضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلا من 3.

وأكد "أبوالقصمان" أن رفض القانون سيؤدي لإلغاء فتح المجال أمام القيادات الشابة، وإلغاء بناء صف ثانٍ من القيادات داخل الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن إلغاء فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار، وذلك دون التقيد بالأقدميات وبالنسب المقررة بجدول الأجور المرفق بالقانون، وإلغاء منظومة الأجور الجديدة، الأمر الذي يترتب عليه فوضى في الوحدات الحسابية في الجهات الحكومية، حيث قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع وزارة المالية، بتحديث البرامج المميكنة للنظام الجديد، وتغيير هذا الآن يترتب عليه التأخير في مرتبات العاملين وتعطيل مصالح المواطنين، وإلغاء جميع التعيينات التي تمت طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وأغلبها من وظائف الإدارة العليا ومصابي الثورة والعمليات الحربية.

واستكمل أن رفض القانون سيعمل على إلغاء الإجازات مدفوعة الأجر، عن أيام الامتحان الفعلية، التي كانت تمنح للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.