«الزراعة مملكة الفساد».. ضبط 12 مهندسًا بتهمة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان.. رئيس حماية الأراضي طلب 500 ألف رشوة.. قضية وزير الزراعة وآخرين تتداولها المحاكم.. محاكمة تأديبية لوكيل الوزارة
«الزراعة مملكة الفساد»..عبارة رددها مواطنون عقب القبض على 12 مهندسًا في قضية تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه حيث تحولت وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة إلى محطة رصد من كافة الأجهزة الأمنية والرقابية في الدولة بعدما ظهر الفساد بالمليارات ومحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة بعقود وأوراق مزورة، والتي تورط فيها العشرات من المسئولين بالوزارة كان من بينهم الوزير السابق صلاح هلال وآخرين في السطور التالية نرصد أشهر الوقائع.
85 ألف فدان
ألقت مباحث الجيزة برئاسة اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث، قبل قليل القبض على 12 مهندسا بوزارة الزراعة، بتهمة تقاضي رشاوى؛ لتسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضي الدولة بقيمة 2 مليار جنيه.
وكانت معلومات وردت إلى العميد محمد حسن مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة، عن تزوير عدد من مهندسي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ملفات لواضعي اليد عن طريق تغيير بيانات في ملفات تم تقديمها قبل عام 2013، بأسماء وأماكن مختلفة ولمساحات أراضٍ بمختلف مناطق الجمهورية.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة أنهم تلقوا رشاوى بملايين الجنيهات مقابل تغيبر البيانات والتزوير في الملفات، واختفاء 33 ملفًا.
حماية الأراضي
كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل قضية فساد كبرى تورط بها رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأضافت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة طلب مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من (م.إ) رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد لتداول وتخزين الحاويات مقابل معاونته في تعديل الغرض المخصص لقطعة أرض زراعية مساحتها نحو 26 فدانًا بمحافظة بورسعيد وذلك بوساطة كل من نجل الثاني (أ.م.إ)، (م.م.أ) مفتش الزراعة بمديرية الزراعة وعقب إجراء التحريات حول الواقعة والتي تأكد صحتها تم استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.
و«تم ضبط رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة عقب تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة من (م.إ)، وجار عرضهما على النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية».
رشوة أراضي بورسعيد
وأمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بحبس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة ببورسعيد، ورجل أعمال لتقاضي الأول مبلغ نصف مليون جنيه رشوة نظير تحويل نشاط قطعة أرض مملوكة لرجل الأعمال من نشاط زراعي إلى تجاري.
واستمعت النيابة إلى أقوال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد؛ لتداول وتخزين الحاويات لتقاضي الأول نصف مليون جنيه من الثاني نظير تحويل مساحة من الأرض نحو عشرين فدانًا من نشاط زراعي إلى تجاري، وتبين أن مفتش زراعة هارب ونجله المهندس قاما بدور الوسيط بين رجل الأعمال والمسئول المتهم، وأمرت النيابة بسرعة القبض عليهما.
وزير الزراعة السابق
فيما لا تزال قضية صلاح هلال وزير الزراعة السابق وآخرين في تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة تتداول في جلسات المحاكمة
وحملت القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".
يذكر أن المتهمين في القضية، هم كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضىي السابق، ومحيى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثري إيه"، ومحمد محمد فودة.
محاكمة تأديبية
وقررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة الزراعة ومدير عام الخدمات التعاونية بقطاع استصلاح الأراضي للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية جسيمة، ووضع أنفسهما موضع الريب والشبهات.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكًا معيبًا، وجاء بأوراق القضية أن أشرف محمد سامي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعاونية بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة أثبت على خلاف الحقيقة أحقية أسامة عبد العزيز محمد في استكمال إجراءات التنازل عن قطعة الأرض رقم 32 مجموعة 9 رغم علمه اليقيني بأنها متحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وأن هذا التنازل لا يتصدى إلى قطعة الأرض، وإنما ينسحب على التنازل عن عضوية المتنازل تامر فاروق كامل مرسي الذي لم يكن يملك قطع أراض بالجمعية يمكنه التنازل عنها.
وتبين أن جمال عباس علي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة "وكيل وزارة" قام بتضمين خطابه إلى مراقب عام التنمية والتعاون الزراعي التنبيه على جمعية العاشر من رمضان التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بعرض التنازل على مجلس إدارة الجمعية، والموافقة على قبوله وإقراره بقصد نقل ملكية الأرض المملوكة لـ تامر فاروق كامل مرسي إلى أسامة عبدالعزيز رغم علمه اليقيني بعدم الأحقية في ذلك ودون الاطلاع على المستندات التي تؤكد التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة.
