«صوت الصعيد»: قانون الخدمة المدنية يحتاج ضوابط لضمان النزاهة

قال محمد أبوالفضل، المنسق العام لائتلاف "صوت الصعيد"، إن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يحتاجان إلى ضوابط أكثر لضمان النزاهة والحيادية والشفافية في التقييم وحماية الموظفين من أي وشاية أو تعسف، لافتا إلى أن التظلم وحده ليس ضابطا، بل لا بد أن تكون هناك عقوبة رادعة في مواجهة الأيادي المرتعشة والنفوس المريضة.

وأضاف "أبوالفضل"، في تصريحات صحفية، أن المشكلة قبل أن تكون في قانون الخدمة المدنية ذاته، تكمن فيمن سيطبق عليهم ومن سيطبق القانون، وكان الأفضل أن تكون هناك مرحلة سابقة على صدور القانون لتهيئة الوضع وإعداد هذه الإدارات جيدا، حتى لا تنتقل نفس فلسفة شئون العاملين وتطبق تحت مسمى الموارد البشرية.

وأشار إلى أن المادة 20 هي الأخطر، لأنها تصيب الطموح القيادي، وتضع القيادات الشابة تحت رحمة المدير الأعلى، دون ضوابط قوية تحمي من تعسفه في كتابة تقارير مغلوطة، وقد يكون هذا وسيلة للضغط على الموظف، وهو في سن العطاء الحقيقي والخبرة الحقيقية لإنهاء الخدمة والخروج بمعاش مبكر.

وشدد المنسق العام لائتلاف صوت الصعيد على أن القانون سيؤثر على صناديق المعاش الخاصة، مشيرا إلى ضرورة تنظيم تبادل ثقافي بين الدول الناجحة في مجال الخدمة المدنية، للاستفادة من تجاربها في هذا الشأن، كماليزيا، لتدريب مواردنا البشرية بصورة أكثر واقعية حتى نستطيع تطبيق الفلسفة المطلوبة فعلا من وراء تطبيق القانون.