محامي «جنينة»: حظر النشر في تحقيقات حول الفساد يخدم موكلي

أكد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قرار حظر النشر في التحقيقات بشأن تقرير الجهاز عن الفساد، في صالح موكله.

وأضاف طه، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم يتهم أحدا بعينه بالفساد، بل جاء في شكل تقديري عن فساد بعض المؤسسات.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أصدر قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر.

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وقال مصدر قضائي: إن قرار حظر النشر جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، ولإعلاء مبدأ سيادة القانون.