التفاصيل الكاملة لتحقيقات تقرير «هشام جنينة» حول «الفساد».. وزير العدل يتهم رئيس «المركزي للمحاسبات» بالإساءة للقضاء.. استدعاؤه للتحقيق 31 يناير.. النيابة تحظر النشر.. وت

قرر قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف، استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، يوم 31 يناير الجاري للتحقيق معه.

صدر القرار برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وسكرتارية محمود فتحي.

القضاء مخترق
جاء ذلك على خلفية البلاغ المقدم من وزير العدل أحمد الزند، ضد هشام جنينة، يتهمه بتعمد الإساءة للقضاء ورجاله والتشكيك في قراراتهم، إضافة إلى الإساءة لشخصه، وذلك خلال حوار أجراه رئيس الجهاز مع جريدة التحرير، قال فيه نصا «أنا مدرك تمامًا أن القضاء مخترق وليس من الآن ولكن منذ عهد عبد الناصر، وكان هناك تنظيم سري داخل القضاء والتاريخ موجود، وكان هؤلاء يكتبون تقارير في زملائهم، وعندما نرى ما يحدث في القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيرت الوجوه».

حظر النشر
وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، حظر النشر في القضية رقم 57 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، المعروفة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد في مصر، وشمل قرار الحظر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو المقروءة، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيها، فيما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

عزل جنينة
فيما كانت قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل علي، تأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه؛ لقيامه بإدلاء تصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري، إلى جلسة 16 فبراير 2016 للنطق بالحكم.

لجنة للتحقيق
وكان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلن عن أن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار جدلا كبيرا، واتُّهم بالتضليل وتهديد السلم الوطني، دون أن يمتلك المستندات والوثائق والإحصاءات التي تؤكد تصريحاته، عقب تكليف رئيس الجمهورية لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق في تصريحات هشام جنينة.