«الفخراني»: مش خايف.. واللي سرق ملايين بقى مجني عليه
أكد البرلمانى السابق حمدي الفخراني عدم تورطه في قضية الابتزاز والرشوة، جاء ذلك فور وصوله إلى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية، لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسه 4 سنوات، في اتهامه باستغلال النفوذ.
وقال الفخرانى موجهًا حديثه للإعلاميين: "اللي رجع 20 مليار جنيه للبلد بقى متهم، واللي سرق ملايين بقى مجني عليه.. حسبي الله ونعم الوكيل".
وأضاف: "9 أحكام من المحكمة الإدارية العليا بتقول إن الأرض مش ملكه، وأنا مش هقدر أرجعهاله، لو كده كنت خدت مليارات من زمان، أنا المصاريف اللي صرفتها عشان أرجع أراضي الدولة، أكثر من المبلغ اللي أنا متهم فيه بكثير".
وأنهى "الفخراني" كلامه قائلا: "أنا مش خايف من الإعلام بالعكس أنا عايز كل الناس تعرف الحقيقة والظلم اللي وقع عليّ".
كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البربري، قضت بعدم قبول الادعاء المدنى، وحبس البرلماني السابق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل بتهمة الابتزاز ومثلهما في التهمة الثانية باستغلال النفوذ، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وتوقفت جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبسًا بالجريمة على النحو المبين في التحقيقات.
وطلب "الفخراني" الحصول لنفسه ولغيره على عطية لاستعمال نفوذه للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، وحصل على مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل لحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.
