تساؤلات حول منع «آمال قرامي» من دخول مصر

يعتقد بعض المسئولين، أن منع الباحثة آمال قرامي، أستاذة الاجتماع بالجامعات التونسية، من دخول مصر لن يكون له تأثير على سمعة الوطن سواء في الداخل أو الخارج، ونتيجة لهذا الاعتقاد الخاطئ لم ترد الجهات المسئولة على تساؤلات عديدة وُجِّهت إليها، سواء من مكتبة الإسكندرية، التي وجهت الدعوة للكاتبة والباحثة وأستاذة الجامعة قرامي؛ للمشاركة في ندوة حول «ضرورات مكافحة الإرهاب»، دُعي للمشاركة في أعمالها عشرات الخبراء من دول عديدة، سُمِح لهم جميعا بالدخول باستثناء الباحثة التونسية.

حاول المسئولون في مكتبة الإسكندرية، التوصل إلى الأسباب التي دفعت إلى اتخاد هذا القرار الغريب دون جدوى، خاصة أن آمال قرامي جاءت إلى مصر؛ استجابة لدعوة رسمية من مؤسسة ثقافية تحظى باحترام المثقفين في العالم أجمع، وتحرص على ألا تفقد سمعتها الحسنة بين هؤلاء المثقفين عندما تتم معاملتهم من بعض أجهزة الدولة بما لا يليق مع الاحترام الوافر لهم وللجهة الداعية.. بل سمعة الوطن أيضا.

كما لم تقصر السفارة التونسية في الاتصال بالعديد من المسئولين، إما لإقناعهم بالسماح للباحثة بالدخول قبل أن تعود إلى وطنها، أو بالتعرف على أسباب المنع، خاصة أنها حصلت على تأشيرات الدخول المطلوبة، وهي بالتأكيد لم تكن تحمل معها أحزمة ناسفة لتفجيرها وسط المصريين.. ورغم كل الجهود التي بذلتها السفارة التونسية لم تتلق أي رد.

كما لم يتم الرد على مقال الزميل عماد الدين حسين في «الشروق»، بعنوان «لماذا منعنا آمال قرامي من الدخول»، ولا على الإعلامية لميس الحديدي التي اتصلت بالباحثة واعتذرت لها على الهواء نيابة عن المصريين.. وطالبت المسئولين بتوضيح أسباب المنع.. دون جدوى.

والموقف الذي جرى مع الباحثة التونسية المحبة لمصر.. والمحاربة للإرهاب.. يثير أكثر من تساؤل مشروع.

ألم يراعِ الذين ارتكبوا الواقعة أن الحملات لن تتوقف في الإعلام الغربي والمعادي، عن تغول أجهزة الأمن على الحريات العامة، وسواء أثيرت تلك الحملات من جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاطفين معها، أو من جماعات حقوقية تخشى من عودة الممارسات الأمنية إلى ما قبل ثورة ٢٥ يناير، فإنها تستحق الرد.. لا التجاهل.

وعندما تُعامل كاتبة تونسية مرموقة في المطار، بما وصفته بأنه «مهين»، فهل كانت تستحق تلك المعاملة وهي محبة لمصر وداعمة لثورتها؟، وهل قدر الذين منعوها ردود الأفعال الغاضبة في أوساط المثقفين في مصر والعالم، الذين صدقوا أن مصر تحولت إلى دولة مدنية تتجه نحو الديمقراطية وتحترم الخلاف في الرأي.. وتعتبره ظاهرة صحية.. ثم يفاجأوا بما جرى للباحثة التونسية.. وينسف كل الجهود التي بذلت من أجل إقناع العالم بأن مصر جادة في السير على طريق الدولة المدنية؟

وهل لم يدرك الذين افتعلوا تلك المشكلة، أنها تثار في توقيت تفجير مشكلة الحكم على الباحث إسلام بحيري بالسجن لمدة عام، تطبيقا لقوانين لم تعد تتوافق مع مسيرة مصر المدنية؟

ألم يتوقع هؤلاء مدى تأثير هذا التصرف غير المفهوم على مصداقية مكتبة الإسكندرية، التي لم تستطع حماية من تدعوهم للمشاركة في فعالياتها؟