جلسة الحسم بالبرلمان.. تحديد مصير القوانين المثيرة للجدل اليوم.. «الوفد» يعترض على مواد في قانون الخدمة المدنية.. «المؤتمر» يوافق ويطلب التعديل.. وانقسام حول قانوني الثروة المعدنية

تعد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، من أهم جلسات البرلمان الحالى خلال دورة انعقاده الأولى، ومن المنتظر أن يناقش خلالها ثلاثة قرارات بقوانين صدرت عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية بالشارع واختلف عليها أعضاء المجلس بين مؤيد ورافض.

وتضم تلك القوانين، "الخدمة المدنية وتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية".

الوفد "رايح جاى"
بعد رفض لجنة القوى العاملة بالإجماع، قانون الخدمة المدنية وتقديم أعضائها مذكرة تفصيلية لأسباب الرفض وسلبيات القانون، اختلف باقى أعضاء مجلس النواب على القانون لدرجة أن بعض الكتل البرلمانية بعدما أعلنت موافقتها عليه وأنها ستقوم بالتصويت على تمريره مثل حزب الوفد، اجتمعت الهيئة البرلمانية للحزب أمس "الثلاثاء"، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية وسكرتير عام حزب الوفد، لمدة ساعة.

وقال النائب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الاجتماع انتهى إلى رفض الهيئة البرلمانية للحزب، قانون الخدمة المدنية.

مواد "مجحفة"
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، إن الوفد بينما يتوافق مع فلسفة الإدارة الحديثة بشأن ضرورة التنظيم، لكن له بعض الاعتراضات على مواد بعينها وردت في هذا القانون يراها مجحفة ومغفلة لمصلحة العاملين بالدولة.

موافقة المؤتمر
قال اللواء أمين راضى، الأمين العام ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن أعضاء مجلس النواب عن الحزب سيصوتون، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، الذي أثار ضجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، عقب رفض لجنة القوى العاملة بالبرلمان القانون بالإجماع.

وأضاف "راضى"، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الحزب سيصوت على تمرير قانون الخدمة المدنية، وجميع القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية في غياب البرلمان، سواء في عهد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق أو في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم يتم تعديل القوانين التي عليها خلاف مثل الخدمة المدنية.

الثروة المعدنية وعقود الدولة
ورفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد الماضى برئاسة الدكتور على عبدالعال، قرار رئيس الجمهورية بالقانون ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وإرجاعه مرة أخرى إلى اللجنة المختصة لدراسته من جديد، وكذلك قانون الثروة المعدنية ليعدا أول قانونين يرفضهما البرلمان منذ بدء مناقشته القوانين الصادرة عقب إقرار الدستور.

جاء ذلك بعدما أبدى عدد كبير من النواب رفضهم قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، خلال التصويت الإلكتروني، الذي جاءت نسبة الموافقين عليه ١٩٩ صوتًا فقط، مع رفض ١٥٩ عضوًا له.

موافقة اللجنة
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة محمد عبد الرحيم، وحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشون القانونية ومجلس النواب على قانون عدم جواز الطعن على عقود الدولة، رغم اعتراضات العديد من النواب الذين حذروا من خطورة القانون وضياع ممتلكات الشعب في ظل عدم السماح بالطعن على العقود إلا بين طرفى العقد المستثمر والوزير المختص.

جاء ذلك في الوقت الذي دافع فيه الوزير مجدى العجاتى عن المستثمر، قائلا: "ما ذنب المستثمر إذا اشترى الأرض بـ10 قروش، وما ذنب المستثمر إذا أخطأ الوزير".

وأشار العجاتي إلى أن المستثمر دائمًا يكون الضحية، وقال عندما كنت رئيس المحكمة الإدارية ومعى 7 مستشارين قام أحد المستثمرين بردنا ودفع بعد أن خسر قضية الرد مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف الوزير: "قمنا بتعديل القانون بسبب التوافد على مجلس الدولة لإبطال العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر وقيام المستثمرين بعد ذلك باللجوء للتحكيم الدولى الذي تكبدت فيه الدولة مليارات الجنيهات، ومنها الحكم الصادر ضد الحكومة منذ شهر، والذي يلزم مصر بدفع مليار و600 مليون دولار بما يوازى 10 مليارات جنيه في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وهو حكم نهائى غير قابل للطعن وواجب النفاذ".

وطالب العجاتى، النواب بعدم التخوف من القانون قائلا: إن "جميع التعاقدات تخضع لرقابة صارمة؛ وينضم إلى تلك اللجان مندوبون من المخابرات والدفاع الوطنى والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات"، لافتًا إلى عدم ظهور أي قضية فساد منذ 5 سنوات باستثناء قضية وزير الزراعة.