5 نصوص يرفضها الموظفون في قانون «الخدمة المدنية»
قانون مثير للجدل منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صدور القرار رقم 18 لعام 2015 والمسمى بقانون «الخدمة المدنية»، الخاص بتنظيم الهيكل الإداري للموظفين في الدولة.
المعركة التي استمرت خلال الشهور الماضية ولم تنته إلى حل، وصلت إلى البرلمان الذي بدوره رفض القانون ودافع عنه وزير التخطيط أشرف العربي مما اعتبره البعض أول أزمة حقيقية بين النواب والحكومة.
لماذا يرفض المواطنون قانون الخدمة المدنية وما هي المواد التي يعترض عليها الموظفون...
القطاع الحكومي
في مواده الأولى أكد القانون أنه يقتصر فقط على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ولا يطبق على القطاع الخاص وهو ما تسبب في غضب موظفي الدولة الذين أكدوا أنه تم إقراره فقط من أجل الموظفين وتقليل أعدادهم.
اجتياز الامتحان
في المادة رقم 15 من الباب الثاني نص القانون أن التعيين يشترط بعض الشروط أهمها هو اجتياز امتحان، وكانت الاعتراضات على هذا البند أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الوساطات والمحسوبيات مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص من وجهة نظر المعارضين.
علاوة الماجستير
في إحدى مواده نص القانون على منح الموظف علاوة تميز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، كما يمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي تضم إلى الأجر الوظيفي وهو ما قدره البعض بـ35 جنيها بعد حساب متوسط مرتب الموظف بـ1400 جنيه، ومقارنة بالمكافآة السابقة التي نص عليها القانون القديم بـ100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه للدكتوراة.
العلاوات الخاصة
نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية».
ونصت المادة 37 على أن صرف العلاوة الدورية السنوية التي يستحقها الموظف في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
سلطات الرئيس
في مادته 59 أعطى القانون الحق للرئيس المباشر في العمل في توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى في المرة الوحدة، وعشرين يومًا في السنة وهو ما يعد سلطات جديدة للرؤساء بعد أن كان الحد الأقصى في القانون هو ثلاثة أيام فقط وهو ما اعتبره البعض صلاحيات لزيادة التعسف ضدهم.
إيجابيات
من جانب آخر كانت هناك بعض المميزات للقانون لعل أهمها هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة واعتماد الكفاءة كمقياس لاختيار الموظفين بجانب وضع قواعد تمكن الجميع من أداء عمله بشكل جيد وسرعة اتخاذ أي إجراء ضد المقصرين.
