خبير تربوي: القانون الذي أقره البرلمان لن يفيد في شيء
قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، إن القانون الذي أقره مجلس النواب بخصوص العقوبات والغرامات التي يتم فرضها على من يسرب الامتحانات والإجابات من المعلمين لن يفيد في شيء ولن يمنع تلك الظاهرة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع تلك القضية بشكل سلبي حيث تلجأ إلى سيف القانون دون إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة المتفشية في المجتمع.
وأوضح مغيث أن الأسباب الرئيسية لتلك الظاهرة، تكمن في تدهور القيمة التعليمية والمجتمعية بشكل خطير بالإضافة إلى أن المنظومة التعليمية بمصر متأخرة جدًا فتأتى الامتحانات معتمدة على المعلومات والحفظ، دون وجود آلية أخرى تجعل الطالب يعتمد على التفكير، لكي يتمكن من الحصول على مجموع عالٍ يؤهله للدخول للجامعة أو تقدير يمكن من خلاله تعيينه في الجامعة.
وتابع مغيث في تصريح خاص لـ"فيتو" أن هذا القانون يمكن أن يحد من المشكلة ولكن لن يمنعه؛ لأن هناك حيلا يمكن أن يلجأ إليها الطالب أو يسمح بها المعلم داخل اللجان ولا يمكن أن يتم إثباتها للمحاسبة عليها بالشكل القانوني كتسهيل للطالب الغش دون منعه أو إيقافه.
وأشار كمال إلى أن القانون سيقلل من شأن وقيمة المعلم إذا تم الزج به داخل السجون، مما يضيع هيبة المدرس أمام طلابه، لافتًا إلى أنه لا بد من أن يكون لنقابة المعلمين الدور الأساسي في وضع القوانين والمعايير التي يتم على أساسها محاسبة المعلم إذا ثبت أنه شارك أو سهل عملية الغش وتسريب الامتحانات أو يستغل الطلاب لإعطائهم الدروس الخصوصية.
