«العربي»: لا ننكر وجود الفساد في المحليات والجهاز الإداري
أكد الدكتور أشرف العربي أن قانون الخدمة المدنية تم وضعه وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية يتصدى للظلم الذي واجهه الموظف داخل الجهاز الإداري للدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن القانون يأتي من أهم التوصيات التي أصدرتها اللجنة العليا لمكافحة الفساد.
وتابع في تصريحات له أن المادة 3 من قانون الخدمة المدنية تستبعد الوزير من مجلس الخدمة المدنية، لافتا إلى أن جميع من بالمجلس من ذوي الخبرة.
وأشار العربي إلى أن الحكومة ترحب بأي ملاحظات أو تعديلات يطلب نواب المجلس إدخالها على قانون الخدمة المدنية، منوهًا أنه من الممكن تعديل الخمسة مواد التي عليها جدل بالقانون.
وأضاف وزير التخطيط أن القيادة السياسية جادة جدًا في مكافحة الفساد، وأن مصر لأول مرة يكون لديها إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر وجود الفساد سواء في المحليات أو الجهاز الإداري للدولة.
وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بالإعلان عن رقم 600 مليار جنيه فساد بدون التنسيق معنا، مؤكدا أنه طلب توثيق الأرقام الواردة في تقرير المستشار جنينة حول حجم الفساد، منوها أن التصريحات التي تضخم من حجم الفساد تؤثر بشكل سلبي على تدفق الاستثمارات الخارجية.
ومن ناحية أخرى قال العربي إن مراكز الخدمة المجمعة توفر كثيرًا من العناء والمال على المواطنين في التعامل مع الجهاز الإداري.
وأضاف وزير التخطيط أن الدولة جاهزة فنيًا لتطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين والسولار، مؤكدا أنه تم الانتهاء من طباعة الكروت الذكية للبنزين وتم توزيعها على إدارات المرور.
