النيابة تستمع لأقوال وزير الصناعة السابق فى قضية "السكرى"
استمع المستشار أحمد محمد حسين - رئيس نيابة الأموال العامة - بإشراف المستشار على الهوارى - المحامى العام – إلى على الصعيدى - وزير الصناعة الأسبق - فى قضية منجم السكرى، الذى أكد أن هناك إهداراً للمال العام، وأن سبب استبعاده من الوزارة هو اعتراضه على منح الشركة 160 فداناً بالمخالفة للقوانين.
كما استمعت النيابة إلى أقوال السيد حامد - عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين - فى القضية رقم (4008 - حصر أموال عامة عليا) الخاصة بإهدار المال العام بشركة "سنتامين" المنقبة عن الذهب بمنجم السكرى.
وطالب حامد فى التحقيقات بسرعة التحفظ على جميع المستندات والدفاتر والأرصدة النقدية والذهبية الخاصة بالشركة بمنجم السكرى؛ حتى لايتم العبث بها.
وأكد أن هذه الأموال والمستندات مازالت قائمة تحت أيدى القائمين على الشركة حتى بعد صدور حكم ببطلان العقد بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وبين منجم السكرى، وأن شبهة الانحراف المالى تحوم حول القائمين على الشركة.
وفى نهاية التحقيقات أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص المستندات والأرصدة بالبنوك.
