جدل بين النواب حول قانون «الخدمة المدنية».. محمد حلمي: مرفوض شكلا وموضوعا.. توفيق عكاشة: «سيتم إلغاؤه».. الفيومي: مخالف للدستور.. صلاح منصور: «ظالم».. ونعمت قمر: سيحدث أز

واجه قانون الخدمة المدنية العديد من الاعتراضات والمواجهات من قبل عدد من النواب، وقال النائب محمد حلمى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إنه مرفوض شكلا وموضوعا، لأنه يحتوى على تمييز واضح بين موظفى الدولة، وهو الأمر الذي لن يقبل به النواب.

وقال حلمى في تصريحات صحفية: إن القانون الذي يتضرر منه قطاع كبير من الشعب لا يمكن أن نقبله، خاصة أن النواب دورهم هو العمل على رفع المعاناة التي تواجه المواطنين من خلال وضع التشريعات المناسبة، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يراع العدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة، حيث حدد المرتبات لفئات بعينها، وترك البعض الآخر يحصل على أجور أعلى.

محمد الفيومي

فيما أشار الدكتور محمد الفيومي، النائب البرلمانى إلى أن قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور، الذي ينص على المساواة بين جميع المصريين.

أضاف «الفيومي» خلال حواره في برنامج «الساعة السابعة» عبر فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن استثناء عدد كبير من الجهات والوزارة بالدولة من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها يخالف نص الدستور بالمساواة بين المصريين، مشددًا على أن المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية أهدرت مبدأ المساواة بين هيئات الدولة.

وأوضح النائب البرلمانى، أن قانون الخدمة المدنية ظلم جدًا للموظف الصغير، مؤكدًا أنه يوجد مادة بالقانون تخفض راتب الموظف إلى النصف حال تأكيد القومسيون الطبي مرضه، يعنى «كمان يموت من الجوع».

صلاح منصور
وقال ”صلاح منصور” عضو في مجلس النواب المصري عن دائرة كفر صقر التابعة لمحافظة الشرقية: إن قانون الخدمة المدنية هو قانون ظالم ولن تتم الموافقة عليه من أجل تمريره.

وأضاف عضو مجلس النواب بأنه سيقوم بتنفيذ مطالب أهالي دائرة كفر صقر النائب عنها، وهم الذين قاموا بمنحه أصواتهم وطالبوا برفض القانون.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية يحمل الكثير من التمييز المرفوض، بالإضافة إلى أنه يتم تطبيقه على فئات وأخرى لا يطبق عليها داخل الدولة.
واستكمل حديثه قائلًا: ”سأقوم بالتصويت على القانون بنعم في حالة واحدة فقط وهي أن يتم تطبيق القانون على جميع موظفي الدولة وليس على فئة معينة".

توفيق عكاشة
فيما أكد النائب البرلمانى توفيق عكاشة، إنه ينوي إلغاء قانون الخدمة المدنية، قائلا:«مرفوض وسيتم إلغاؤه في أولى جلسات البرلمان، بعد استطلاع رأى السادة النواب».

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية حياة الدرديرى، ببرنامج «مصر اليوم»، المذاع على فضائية «الفراعين»:«استطلعت رأي عينة عشوائية من نواب البرلمان، على القانون، وتبين أنهم يرفضون القانون»، مؤكدا أن نواب البرلمان أمام هدف، ويجب أن يتوحدوا لتحقيقه.

نعمت قمر
كما أشارت النائبة نعمت قمر إلى أن هناك حملات شعبية ضد القانون، مؤكدة أن القانون سيحدث بعض الأزمات لوجود بوابات خلفية للتعيين وعدم الالتزام بالإعلانات.

وقالت:"بعض المواد تظلم العامل وكيف يتم فصله ولا يوجد لجنة ثلاثية لتدافع عنه وكيف يكتب رئيسه ضده تقرير ظالم ولا ونعطيه الفرصة ليدافع عنه".

هشام مجدي
وأكد د هشام مجدي على رفضه للقانون جملة وتفصيلا، وأنهم يسعون للإصلاح الإداري، متسائلا " ما وجه الاستعجال في إصدار قانون يمس 6 مليون مواطن في ظل غياب مجلس النواب؟، وكان يجب أن ننتظر حتى يأتي البرلمان، مشيرا إلى أن القانون يفتح الباب للفساد الإدري وأن الرئيس المباشر للعاملين سيف على رقبة العاملين ولابد من معايير موضوعية ولجان محايدة للاختبارات.

السادات
كما تقدم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه على رئيس البرلمان فور انتخابه، لتعديل قانون الخدمة المدنية بما يتلاءم مع مصلحة العاملين بالدولة.

آخرون
كما أعلنت سولاف درويش رفضها للقانون، وقال النائب محمد وهب الله عرض القانون جاء في غفلة العمال والبرلمان، وقال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال يجب مواجهة الفساد الإداري ولكني أرفض القانون.