سالمان:إطار تشريعي للتيسير على المستثمرين في مجال الطاقة

قال اشرف سالمان وزير الاستثمار إن قطاع الطاقة في مصر، أصبح يشكل فرصة حقيقية للاستثمار، بعد أن تم تحرير القطاع وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والمشاركة بأنظمة مختلفة في مجالات إنتاج وتوزيع الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغا بزيادة ضخ الاستثمارات في هذا القطاع، نظرًا لأهميته كبنية تحتية أساسية لجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات قمة طاقة المستقبل - أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الزيارة التي يجريها حاليًا لدولة الإمارات العربية على رأس وفد رسمي من وزارة الاستثمار.

وتم تخصيص جلسة ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة مستقبل الطاقة في مصر تحت عنوان "الفرص في أسواق الطاقة المصرية خلال الخمس سنوات المقبلة"، تم خلالها استعراض التوقعات المستقبلية للاستثمار في قطاع الطاقة المصري خاصة وأن مصر حاليًا تعد أحد أكثر الأسواق الواعدة في مجال الطاقة.

وأشار سالمان إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كمتطلبات أساسية للتمهيد لدخول القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، والتي شملت الإعلان عن تعريفة شراء الطاقة وتعريفة التغذية، لافتا إلى أنه جار استكمال العمل لإيجاد إطار تشريعي متكامل للتيسير على المستثمرين العاملين في مجال الطاقة.

وأضاف وزير الاستثمار إلى أن استكمال الخارطة السياسية المصرية بإجراء الانتخابات البرلمانية ووجود مجلس نواب مصري، والذي سيقوم بمراجعة والتصديق على كافة القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية، من شأنه تحقيق الاستقرار التشريعي، والذي تعتمد عليه كثير من الشركات العالمية والمستثمرين في توجيه استثماراتهم لبلد دون غيره، منوها أنه أعطى انطباعًا إيجابيًا لدى العالم بجدية القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري في استكمال البنية المؤسسية للدولة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.

كما أعرب وزير الاستثمار عن تقديره للدعم الجاد والمساندة التي منحتها الإمارات للشعب المصري، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوس المصريين، موجهًا الدعوة للمستثمرين الإماراتيين لزيادة استثماراتهم في مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.

وأوضح سالمان أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مارس الماضي حمل توقيع 10 اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 34 مليار دولار، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار.