خبير اقتصادي: مصر التزمت بشروط القرض

شكك الخبير الإقتصادي، الدكتور "مختار الشريف"، اليوم الإثنين، في تصريحات "مسعود أحمد"، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولى، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الصندوق في طريقه لرفض منح قرض لمصر، نظرًا لأنها لم تقدم حتى الآن حزمة الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة.

وأشار إلى أن القرض لايزال في مرحلة التفاوض والتي تنتهي في ديسمبر المقبل، ثم التصويت عليها من مجلس المحافظين بالموافقة أو الرفض، ويتم إخطار مصر بعدها لعرض القرار على مجلس الشعب، حالة وجوده أو رئيس الجمهورية.

وأكد الشريف: "رغم إعلان الحكومة عدم وجود شروط للقرض، إلا أن قرض الصندوق دائما بشروط، وهي تخفيض عجز الموازنة، وزيادة الضرائب وتقليل النفقات الحكومية، وكلها إجراءات قامت بها الحكومة، فقد فرضت ضرائب على المبيعات، بما سيؤثر على رفع الأسعار وزيادة التضخم، كما خفضت الدولة الدعم الموجه للمصانع كثيفة الطاقة، وفرضت شرائح مرتفعة لاستهلاك الكهرباء، وخفضت نفقات المستشارين وأغلقت باب التعينات بالجهاز الإداري.

ولفت ألى أن اعتراض الجهاز كان على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ولكن هناك تغير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأيام الماضية وبلغ اليوم 6.13 جنيه، بما يؤكد التزام الحكومة بتحقيق هذا الشرط.

وأكد الخبير الإقتصادي أن حصيلة ضرائب المبيعات والأموال المنهوبة لن تكون بديلا لقرض الصندوق، خاصة أن الدولة تحتاج لسد عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري مع الدول الأخرى وفوائد القروض السابقة، وكل ذلك يتم بالعملة الدولارية.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تقدمت العام الجاري لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الإقتصاد المصرى المتعثر.