المرور وحوادث الطرق
مع تواصل جهود وزارة الداخلية لحل مشاكل المرور، لا يزال الانضباط المروري غائبا مع ارتفاع نسبة الحوادث، وأصبح الإنسان المصري غير آمن على حياته وحياة أسرته، ويعتبر كل رحلة قيادة سالمة هي إفلات من قدر محتوم.. وفي هذا المجال أريد أن أعيد طرح بعض النقاط الهامة، راجيا أن تكون ذات فائدة.
أولا: حول مرضى النوم النهاري الذي يصيب السائقين ذوي السمنة المفرطة، أثبتت الإحصاءات في الولايات المتحدة الأمريكية، أن أكبر نسبة لحوادث التريللات بسبب السائق الذي يعاني من السمنة التي يصاحبها الشخير الليلي أثناء النوم، حين يتوقف التنفس عددا أطول ومعدلات أكبر من الشخص الطبيعي، ما يسبب نقصا في أكسجين الدم وزيادة في ثاني أكسيد الكربون، ما ينتج عنه يقطنات متكررة ونوم متقطع، ما يؤثر على يقظة السائق نهارا وتنتباه نوبات من النوم النهاري، لتهاجمه أثناء القيادة خاصة في المسافات الطويلة، لتكون النتيجة معروفة.
ولذلك المرض أقيمت معامل النوم، والحل هو فحص السائقين «السمان» وعمل تحليل لغازات الدم لكل من يتجاوز وزنه المائة كيلو جرام، كما يجب أن تنص الشهادة الطبية التي تقدم لاستخراج رخصة القيادة على أن «السائق لا يعاني من السمنة المفرطة والنوم النهاري».
ثانيًا: شهادة صلاحية للإطارات.. وعلى الفنيين تقدير العمر الافتراض للإطارات، وكذلك المسافات المسموح بها بالسير «عدد الكيلومترات»، ويتم ذلك عن طريق تقديم فاتورة شراء الإطارات مدون عليها عداد المسافات للسيارة وتاريخ الشراء ضمن أوراق التسيير، مع وضع رقابة على الإطارات المستوردة وفحص تاريخ الإنتاج حتى لا تكون مخزنة في بلد الصنع، وكلنا نعرف الكاوتش الماسح والرقع التي توضع داخله، خاصة في سيارات الأجرة والميكروباصات، وما يحدث من انفجار وانقلاب السيارة.
ثالثا: خفض مدة صلاحية رخصة القيادة من عشر سنوات إلى خمسة، أو تقديم شهادة صحية بعد خمس سنوات تغير صلاحية السائق للقيادة، خاصة أمراض العيون كالمياه البيضاء وأمراض الشيخوخة، فكيف نفحص السيارة كل ثلاث سنوات ولا نفحص الإنسان كل خمس سنوات؟
رابعًا: تطبيق نظام النقاط؛ حيث لا يبدو أن الغرامات المالية تردع المخالفين، أما سحب رخصة القيادة لمدد متفاوتة وما يتبع ذلك من تعطيل مصالحه سيكون عقابا حاسما.. طبعا تسحب الرخصة عند الوصول لعدد من النقاط المحددة.. هذا بجانب الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية.
خامسا: الإكثار من الدوريات المتحركة؛ لأن راكبي الدراجات البخارية من رجال المرور هم وحدهم الذين يستطيعون رصد وتعقب المخالفين.
سادسًا: الإسراع بإزالة المطبات الاصطناعية العشوائية، مع منع كل من هب ودب من وضع الأقماع أمام منزله أو دكانه، واعتبارها مخالفة يعاقب عليها القانون؛ لأنها انتزاع لحقوق الغير، وأدعو رئيس حي مصر الجديدة لأن يتنازل ويزور منطقة الكوربة بالقرب من مستشفى شهير هناك؛ ليرى الفوضى بعينها، وليرى أيضا كيف تجرأ أحد كبار رجال الأعمال على إحاطة قصره المنيف بأعمدة حديدية زرعها في الأسفلت، وأوصلها بحبال للتحكم في وقوف السيارات أمام قصره الممتد لمسافة طويلة محزبا أسفلت الطريق.
سابعًا: أما عن النقل الثقيل فثالوث أزمة المقطورات: الأحمال الزائدة وسوء الطرق وإهمال السائق، وتتسبب الشاحنات في نحو ٤٠٪ من إجمالي حوادث الطرق، ونسبة ضحايا تصل إلى ٥٠٪، بجانب المصابين والمشوهين في هذه الحوادث، ولنا أن نتصور تريلات أو مقطورات تحمل عشرات الأطنان المخالفة وهي تسير بسرعة حتى تصل إلى هدفها قبل منتصب الليل؛ حتى لا تدفع غرامة الأحمال الزائدة مرة أخرى في اليوم التالي.. ماذا يحدث لهذا الجبل المتحرك إذا لا قدر الله تعرض لحادثة؟
ثامنا: أما عن المشكلة الكبرى وهي الميكروباصات، فإنه لا يمكن أن نتجاهل البعد الاجتماعي فكل سيارة يعمل عليها سائقان وتباعان في ورديتين خلاف مالك السيارة، أي أن السيارة الواحدة هي مصدر رزق لخمسة أسر، علاوة على أنها أصبحت وسيلة هامة للنقل، لكن المشكلة في السائق، لذلك أقترح أن تعقد دورات تثقيفية تعليمية يلقن من خلالها هذا السائق آداب وقواعد المرور والسلوكيات الراقية واحترام الطريق ومن يسير عليه راكبا أو مترجلا، وأن تكون هذه الدورات إجبارية، ولا يُعطى ترخيص القيادة بدون تقديم هذه الشهادة التي تفيد باجتيازه هذه الدورة.
تاسعا: عشوائية المخالفات في بعض الأحيان.
