إلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في «تزوير انتخابات المعزول»
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام 2012، والتي أسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان المحامي سمير صبري أقام الدعوى، مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وأصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.
