نادي «المحاسبات» يطالب بلجنة برلمانية للتحقيق في تصريحات «جنينة»
طالب نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب، للفصل في أزمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز والتي ثارت بسبب تصريحاته حول قيمة الفساد.
ولفت النادي، في بيانه إلى ما أثير حول تقرير لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات المستشار جنينة حول تكلفة الفساد البالغة 600 مليار جنيه، موضحًا أن الدستور أغلق الباب أمام أي فساد، وألزم الدولة بمكافحته دستوريًا، وألزم الأجهزة الرقابية بعرض تقاريرها الرقابية على الرأي العام، كما أسس بحق لدولة مكافحة الفساد من خلال باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور، وفي سبيل ذلك كلف الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة المصرية، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى والجهات المعنية لمكافحة الفساد.
وأكد النادي، في بيانه، أنه يتقدم في البداية بالتحية إلى الرئيس السيسي، ووصفه بأنه "المحارب الأول للإرهاب والفساد في مصر"، لما أضاءه من شمعة في نفق الفساد الحالك الظُلمة، بموافقته على تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة كل البنود التي شملتها الدراسة التي أعدتها اللجنة المُشكلة من 14 عضوًا من أعضاء الجهاز بقرار من رئيس الجهاز للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة وردت بتلك الدراسة، بما يشير لبدء قيادته ثورة حقيقية ضد الفساد وتفعيل تقارير الجهاز، فضلًا عن موافقته على إرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق لرئيس مجلس النواب، وهم أصحاب الحق الأصيل في الرقابة وتقصي الحقائق.
وأشار إلى أن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يقومون، من خلال عملهم الرقابي على الجهات الخاضعة للرقابة، بإعداد التقارير والدراسات مؤيدة بالمستندات وموثقة بالأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، مستندة إلى الدستور والقوانين والقرارات والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ولا تكون تقارير نهائية إلا بعد استطلاع رأي الجهات الخاضعة للرقابة.
وأفاد النادي أنه نظرًا لحالة الالتباس لدى الكثير من فئات الشعب المصري الناتجة عن بيان لجنة تقصي الحقائق وإهدارها النتائج التي توصل إليها أعضاء الجهاز مُعدو دراسة تحليل تكاليف الفساد، وخلق حالة من البلبلة والتشكك لدى الشارع المصري، ومن منطلق أن الكلمة مسئولية.. وهي مسئولية الجميع، والمحاسبة واجبة وهي واجبة بحق لجميع.
وتقدم النادي برؤية للخروج من تلك الأزمة، ولخصها في تشكيل لجنة من نواب الشعب لتكون حكمًا عدلًا فيما أُثير بشأن موضوع تحليل تكاليف الفساد في مصر، للدراسة والاستماع والتحقيق في كل ما أحيط بهذا الموضوع، على أن تُصدر تقريرًا نهائيًا يعرض على الشعب في جلسة علنية تضم كلا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق، مع الاحتفاظ بحق كل منهما في إبداء رأيه علنًا، على أن يتم وضع إطار زمني لانتهاء اللجنة من أعمالها، بعد تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من الحصول والاطلاع على التقرير التفصيلي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق عن تلك الدراسة والتعقيب عليه.
واقترح النادي مخاطبة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، للإعلان على الرأي العام عن مدى التقدم في تنفيذ تلك اللجنة لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تكليفه لهم بالتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن كل بند من البنود التي وردت بالدراسة التي أعدها الجهاز عن تحليل تكاليف حجم الفساد.
واختتم النادي بيانه بأنهم يهيبون بكل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس لجنة تقصي الحقائق بسرعة إرسال ما لديهم من دراسات وتقارير ومستندات إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب تتعلق بالأزمة لاستجلاء الحقيقة لأنها حق للشعب.
