نكشف أسباب رفض النواب قانون الخدمة المدنية

كشفت مصادر مسئولة أن أسباب رفض عدد من النواب إقرار قانون الخدمة المدنية يرجع لعدم وجود مساحة للنواب لتعيين أحد في القطاعات الحكومية بالدولة، وفقًا للنظام الذي ساد طوال السنوات الماضية.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، جاءت المادة رقم 13 منه لتنظم عملية التعيين في الحكومة بمقتضى مسابقة مركزية تعلن على بوابة الحكومة يتبعها اختبارات لاختيار الأكفأ من المتقدمين لشغل الوظيفة.

وأضافت أن التعيين في الجهاز الحكومى يكون بمعايير واختبارات ومسابقات رسمية لتغلق الباب أمام الوساطة والمحسوبية التي عاشتها البلاد خلال السنوات السابقة.

وتابعت: "إن قانون الخدمة المدنية ينظم شروط شغل الوظيفة على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص".

وأشارت إلى أن التعيين يكون بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلًا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا، من خلال مسابقتين مركزيتين كل عام في الأول من يناير والأول من يوليو.