جلسات البرلمان.. الموافقة على قوانين الغرف السياحية وحماية المخطوطات..التوقيت الصيفي ضمن القائمة..النواب يقرون الحساب الختامي لوزارة العدل..ورئيس المجلس «لازم توافقوا على الموازنة علشان الفلوس ات

واصل مجلس النواب في جلسته المسائية مناقشة عدد من القوانين التي صدرت منذ إقرار دستور والبالغ عددها 341 قانونًا.

الغرف السياحية وحماية المخطوطات

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٤، بمد فترة مجالس إ البادارات الغرف السياحية الحالية واتحادها، وتعديل بعض أحكام القانون ٨٥ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن حماية المخطوطات.

التوقيت الصيفي والنظافة العامة
كما أقر النواب قراري رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 2014، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي، بجانب قرار رقم 47 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1967، في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 كما وافق على قرار ررقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات قانون المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

الموازنة العامة للدولة
ووافق النواب على قرار رقم ١٧ لسنة ٢٠١٤، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية ٢٠١٣ - ٢٠١٤، بالإضافة إلى قرار رقم ١٧ لسنة ٢٠١٤، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية ٢٠١٣ - ٢٠١٤.

الضريبة العامة
وشملت القائمة قرار ى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٤ بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، بجانب قرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٤ الخاص بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

الحساب الختامي لوزارة العدل
وأقر النواب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بجانب قرار رقم ٣١ لسنة ٢٠١٥، باعتماد خطة التنميةالاقتصادية للعام المالي ٢٠١٥ / ٢٠١٦.

الضريبة على الدخل
وتم إقرار قرار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم "96" لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الإداري بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، بجانب قراررقم 69 لسنة 2015 الخاص بتعديل فئات الضريبة الجمركية.

ومن ناحية أخرى داعب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة المسائية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٤، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤ / ٢٠١٥، قائلا لهم: "دي الموازنة العامة للدولة ولازم توافقوا علشان أخدتم الفلوس وصرفتوها".