وهم إسقاط ديون الفلاحين ..رئيس بنك التنمية : قرار مرسى لا يشمل كل أنواع الديون .. ونقيب الفلاحين:الدولة تتآمر على الفلاح..و 500 أسرة مهددة بالسجن !!

قالها عبد الناصر وكانت قرار ..وقالها مرسى وبقيت وعودًا ..هكذا عبر الفلاحون المصريون عن صدمتهم الكبرى..فقد اكتشفوا أن وعود الرئيس محمد مرسى بإسقاط ديون الفلاحين لن تدخل حيز التنفيذ لتبقى مجرد وعود..ذلك بعدما رفض مسئولو البنك تنفيذ الإسقاط ، بحجة أنه لم يتم إخطارهم بشكل رسمي بإسقاط الدين!!

قال محمد عطية نقيب الفلاحين بالوادي الجديد إنه لم يتم إسقاط ديون الفلاحين على الرغم من وعود الرئيس مرسي وإعلانه الرسمي في التليفزيون بإسقاط هذه الديون ، وأضاف أنه منذ عام 2010 لا توجد سلف زراعية ، وتحل محلها السلف الاستثمارية ، وأشار نقيب الفلاحين إلى أن 500 أسرة بالوادي معرضة للسجن بسبب الديون ، بخلاف من يقضي فترة عقوبة بالسجن بسبب عدم قدرتهم على السداد ، والغريب أنه تم تحويل ديون من مات من المدانين إلى المحكمة الاقتصادية في أسيوط لانتقال الدين إلى الورثة.

وأكد عطية أن وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن صرح منذ ثلاثة أيام بتخفيض تقاوي القمح لمزارعي الوادي الجديد إلا أن القرار لم ينفذ هو الآخر وهو ما يعني أن الحكومة تدلي بتصريحات وتمتنع عن تنفيذها لتحسين صورتها أمام الإعلام فقط. وقام الرئيس مرسي أيضا بالإعلان عن تسعير الأرز بـ 2000 جنيه للفلاحين ، رغم أنه يباع بـ 1200 جنيه ولا أحد يقبل على الشراء.

 في حين أكد الدكتور محسن البطران مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه لا صحة لما يتردد عن أن الرئيس لم ينفذ وعوده ،وأنه تم إعداد قائمة للمتعثرين بمكتب الوزير ويتم تنفيذها حاليًا ،مضيفا أن هناك "خطأ فهم" عند المزارعين لأن قرار الإسقاط الذي تحدث عنه الوزير لم يشمل القروض الزراعية وإنما شمل قروض الإنتاج الحيواني فقط ، والقروض الزراعية هي التي تدعم من الدولة بنسبة 7% للمحاصيل الغذائية والمزارع يتحمل نسبه 5% لتكون النسبة بإجمالي 12%.

وأكد البطران أن البنك قرر وقف ملاحقة الفلاحين قضائيًا لمدة 4 أشهر، لمنحهم فرصة لحل أزماتهم، بالإضافة إلى إعفاء 4 آلاف مزارع سيناوي من 50 % من ديونهم، والبالغة نحو 118 مليون جنيه، حيث تتحمل الدولة ما قيمته 59 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعفائهم من 46 مليون جنيه قيمة المصروفات.وأضاف أنه من المستهدف إعفاء 41 ألف عميل تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، وسيتم فورًا فتح ما وصفه بـ«صفحة جديدة» مع المزارعين فور إسقاط الدين، لافتًا إلى أن حصيلة ما سيتم إسقاطه ستصل إلى 107 ملايين و 964 ألف جنيه.وأشار «البطران» إلى أن القروض التي تزيد على 10 آلاف جنيه تم تقسيمها لعدة شرائح، تبدأ من 15 إلى 20 ألف جنيه، ومن 20 إلى 30 ألف جنيه، ومن 30 إلى 40 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البنك يدرس الآن هذه الحالات تمهيدًا لوضع حلول مناسبة للتعامل مع كل حالة على حدة.

وقال أحمد عيد بحزب الفلاح المصرى "تحت التأسيس" إن المستفيدين من إلغاء الرئيس محمد مرسى لديون الفلاح المصرى لا يتعدون 12% من إجمالى المدينين مشيرًا إلى أن إسقاط القروض تم للتي لا تتعدى قيمتها 10 آلاف جنيه وهناك العديد من المدينين تتخطى ديونهم هذا المبلغ بكثير، وعددهم كبير جدًا.

 وأشار عيد إلى أن القرار لم يطبق، لأن البنك ليس لديه الدراسة الاقتصادية الكافية لهذا الأمر ولا يقدر أن يتصرف بحرية فى أموال المودعين ولم تصدر إليه أوامر بذلك. وأشار إلى أنهم كمؤسسين لحزب الفلاح المصرى تقابلوا مع مسئولى البنك وشرحوا لنا وجهة نظرهم، وأن ما سيتم إسقاطه هو الدين الخاص بقرض السلع الزراعية فقط، وأن قرض الاستثمار الحيوانى لن يسقط، أى أن من قام بالاقتراض لشراء مواش لتربيتها وتعثر فى السداد سوف يقدم للمحاكمة أو السداد.

واتهم على رجب نقيب فلاحي كفر الشيخ الدولة بأنها تتآمر على الفلاح لتحويله إلى "أجير" ،مطالبًا الرئيس مرسي بالالتزام بوعوده تجاه الفلاحين بإسقاط الديون لبنك التنمية والائتمان الزراعي ، ورفع العبء عن كاهل المزارعين ، بعد رفض مسئولي البنك إسقاط الديون بحجة أن البنك لم يصله خطاب رسمي بإسقاط الديون ، وهو ما يعد استخفافًا بالفلاحين.