منى الجرف: تأجيل نظر قانون حماية المنافسة لا يعني رفضه

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تاجيل نظر القرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 حول تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005،لا يعني رفضه.

وأضافت لـ"فيتو" أن الرفض جاء بناء على سبب واضح وهو عدم توفر أغلبية الثلثين، مشيرة إلى أنه لا توجد أسباب أخرى للتاجيل.

وأكدت أنها تنتظر نتيجة مناقشة القرار من قبل مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وبناء على ذلك سيتم مناقشة تاثير الموافقة من عدمه.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وأرجأ نظر القرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 حول تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، لعدم توفر أغلبية الثلثين.