ننشر تقرير لجنة القوى العاملة بـ«النواب» حول قانون الخدمة المدنية

كشف مصادر مطلعة أن التقرير النهائي، للجنة القوى العاملة، المقدم إلى مجلس النواب، حول ملاحظات اللجنة عن قانون الخدمة المدنية، تضمن ملاحظات اللجنة الكاملة على قانون الخدمة المدنية من حيث عدم دستورية القانون.

ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار، على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف نصوص المواد 9، 14، 53 من الدستور، ويعد خرقا للعدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص.

وأوضح التقرير، أن المادة 18، أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومي، وتقاضي رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة بها بعمالة من الشباب، بالإضافة إلى ترك تقييم الموظف لمديره المباشر، دون مراعاة الخلافات الشخصية بين الطرفين.

واحتوى قانون الخدمة المدنية، على المادة 26، 27، 28 فيما يتعلق بتقييم الموظف، ونقله إلى جهة أخرى، وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية، مع حفظ حقه بالمعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة.

واستحدث القانون، وفق تقرير اللجنة، مجلس الخدمة المدنية، بدلا من شئون الخدمة المدنية في القانون الملغى، وأصبح المجلس له طابع مؤسسي، وفقا لوضع لائحة داخلية وأمانة فنية له، وضم في عضويته خمسة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون، وتوسعت اختصاصاته لتتضمن ما يمكن اعتباره تطويرا لمفاهيم الخدمة المدنية واستراتيجياتها.

ونصت المادة 75 من قانون الخدمة المدنية، على الآتى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا"، وهكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفة المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، واختص القانون النيابة الإدارية بالتحقيق، ولم يترك القرار فقط للجان الداخلية.

ومنح قانون الخدمة المدنية وفقا للمادة 59 من القانون، مزيدا من السلطات في إجازة التحقيق، وتوقيع الجزاء والخصم من الأجر، وهو جزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أشهر.

ونصت المادة 14، وفق تقرير لجنة القوى العاملة، على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع، بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، بالإضافة إلى إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر، كما تعاقب الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الإجازة.

وشمل التقرير المقدم إلى مجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية، بأن يمنع الموظف من أداء أي عمل للغير سواء بأجر أو بدون في أثناء الإجازة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

وتضمن تقرير لجنة القوى العاملة، أن الأزمة الرئيسية في قانون الخدمة المدنية، هي الأجور، وتسعى الحكومة للسيطرة عليها، على حساب العاملين بها، دون أن تمارس نفس تلك السيطرة على دخول باقي قطاعات الدولة التي تمولها الموازنة.

وانتهى التقرير برفض قانون رقم 18 لسنة 2015 بإجماع أعضاء اللجنة.