«المصريين الأحرار» يدعو لمناقشة قانون الخدمة المدنية عقب إقراره
دعا الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ممثلى الحكومة والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية، وأعضاء البرلمان، إلى عقد مؤتمر لمناقشة قانون الخدمة المدنية عقب إقراره.
وأضاف خليل، خلال المؤتمر الأسبوعي للحزب الذي عقد اليوم الإثنين، أن مصر تعيش منذ أكثر من عامين ظروفًا شديدة الصعوبة يدركها الحزب، مؤكدًا على سعادة وفخر "المصريين الأحرار" بنواب الشعب تحت قبة المجلس.
وأشار إلى أن نواب المصريين الأحرار يبذلون جهدًا كبيرًا تحت قبة المجلس، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري الذي وثق فيهم وانتخبهم، موضحا أن الحزب درس قانون الخدمة المدنية بشكل مستفيض، وأنه يمثل "طوق النجاة" لشعبنا حتى يتخلص من آلام الترهل واللامبالاة والفساد وعدم تحمل المسئولية والرغبة في تكريس واقع شديد المرارة.
وتابع: إن كان هناك تحفظات أو سلبيات فإننا لا ننكرها بل نعلن أننا سنترك فسحة من الزمن للتطبيق مع التقييم وسنكون أول من يتقدم بالتعديل أو التغيير في ضوء التجربة، مؤكدا أن "المصريين الأحرار" لا يوافق على بياض ولا يرفض لمجرد العناد.
وقال رئيس الحزب: إن الضمير الوطني يدفعنا إلى الدفاع عن هذا القانون لأننا نرى مصر التي نحلم بها وننشدها.
وسجل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، تقديره والحزب لجهود القيادة السياسية التي تسعى إلى إعلاء شأن الوطن وأن تعود مصر إلى مكانتها عربيا ودوليا، ومجلس النواب الذي تحمل المسئولية الوطنية وجدية كل نوابه خلال المناقشات الدائرة حول كافة القوانين المطروحة عليه.
وأشار إلى تقدم نواب الحزب بأكثر من مشروع قانون جديد لمصلحة المواطن فيما يتعلق بدفع التنمية الاقتصادية وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية وصياغة الانضباط الإداري لجهاز الدولة، إضافة إلى لائحة البرلمان التي ستحدد منهج عمل مجلس النواب.
وبدوره قال المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب، إن وظيفة الجهاز الإداري في الدولة، تقديم خدمات لائقة للمصريين، مشيرا إلى أن الوضع القائم للجهاز الإدراي للدولة مبني على قانون وضع عام 1964 وأجريت عدة تعديلات عليه حتى عام 1978، أي منذ أكثر من 37 عاما.
وأكد أن مصر يوجد بها موظف لكل 14 مواطنا، دون تقديم خدمات فعالة يلمسها الشارع، قائلا: "قانون الخدمة المدنية الجديد، يحاول تفعيل دور الجهاز الإدراي والقضاء على الفساد واستثمار الموارد البشرية الموجودة في الدولة".
واستطرد أن القانون يساعد على تطوير الجهاز الإداري للدولة ويعيد تنظيمه، بخلق مجلس للخدمة المدنية يتولى تقديم المقترحات الخاصة بتطوير دولاب العمل داخل الدولة، كما نص القانون على وضع كل وحدة في الجهاز هيكل تنظيمي لها.
وأوضح أن الوظائف الإدارية العليا طبقا لقانون الخدمة المدنية أصبحت لفترتين فقط بحد أقصى 6 سنوات، عن طريق مسابقة لتجديد الدماء داخل الجهاز الإداري للدولة.
ولفت إلى أن القانون يقضي على فكرة الوسطة والفساد، ويفتح المجال للكفاءات، حيث لم تعد الأقدمية فقط هي معيار الترقيات، كما يتم تقييم الموظف مرتين في العام، وإذا حصل على تقدير ضعيف خلال المرتين ينقل إلى وظيفة أخرى، ثم يخضع للخصم وأخيرًا إنهاء خدمته إذا استمر في ذلك.
وأوضح إن القانون نص على تحديد العمل الإضافي بلائحة خاصة لكل مؤسسة أو قطاع، وبالنسبة للموظف المنتدب يتم احتساب أجره على الجهة المنتدب إليها.
