نائب برلماني يطالب بلجنة تقصي حقائق جديدة حول تصريحات «جنينة»
أكد محمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه كان من الأفضل تشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء مجلس النواب؛ للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد، بدلًا من تشكيل لجنة لدراسة تقرير لجنة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب إنه سيطالب المجلس في أول دور انعقاد، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضائه، تضع في الاعتبار تقرير اللجنة التي شكلها الرئيس كما لو أنها قرار بقانون تتم الموافقة عليه؛ لتفادي الآثار السلبية المترتبة عليه، ومن الممكن فيما بعد المطالبة بتعديل القانون.
وأوضح أن هناك بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات مثل قانون قناة السويس وشهادة الاستثمار وقانون الضرائب الذي يشوبه عوار دستوري، موضحا أنه سيطالب بتعديله وما يترتب عليه من آثار سلبية.
وأضاف النائب المستقل، أنه ضد مقترح إلغاء وزارة الشئون البرلمانية، موضحا أن وجودها من الناحية الإدارية والفنية ضروري؛ لأنها تقوم بالتنسيق ما بين المجلس والحكومة، وتتخذ قرارات بينية تخضع للبرلمان بعد موافقة الأعضاء.
