مصرفي: مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحسن الاقتصاد

قال سيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل نسبة الاستيراد التي ارتفعت فاتورته إلى أرقام قياسية ما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدى الأجنبي.

وأضاف أن المركزى يعي تمامًا أهمية ذلك القطاع الحيوى والمهم، لذلك فتلك الخطوة إيجابية للغاية وتساعد على تحسن الاقتصادى المصرى؛ لأن ذلك القطاع يعتبر العمود الفقرى للاقتصاد.

كان البنك المركزى أعلن عن مبادرة لدعم وتمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية لتمويل نحو 350 ألف شركة ومنشأة، بالإضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة خلال 4 سنوات.

كما يهدف البنك المركزي من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

ويضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح، والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية بين مليون و20 مليونًا، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015، والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.