«العدل»: تطبيق 10% علاوة خاصة للقضاة

خاطبت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور كمال سعودي، القائم بأعمال مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، مجلس القضاء الأعلى لتطبيق علاوة 10% على مرتبات القضاة.

وأرسلت إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى مذكرة، لمخاطبة الوحدات الحسابية لتطبيق علاوة خاصة 10% على مرتبات القضاة وذلك اعتبارا من 1/7/2015.

يأتي ذلك تطبيقا للقرار الجمهوري رقم 99 لسنة 2015 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة قدرها 10% اعتبارا من شهر يوليو 2015، وذلك بعد الاطلاع على القرار بقانون الصادر في 8 /9 / 2015، والذي ينص على منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 علاوة خاصة وقدرها 10% من الأجر الأساسي للعامل ولا تعتبر جزء من الأجر الأساسي للعامل، ويقوم وزير المالية بإصدارالقواعد المنظمة لصرف تلك العلاوة، وتُحسب من شهر يوليو 2015 ومن ثم لا يحسب عليها الحوافز المقررة.

ونص القرار على أنه لما كان ذلك وكان الثابت من القرار بقانون مخاطبة الجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ومن ضمنهم رجال القضاء الأمر الذي يتعين مع تفعيل القرار بقانون بتطبيق العلاوة الخاصة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2015 بمعرفة الوحدات الحسابية، ومن ثم يتعين مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لمخاطبة الوحدات الحسابية تطبيق العلاوة الخاصة 10 % على مرتبات القضاة.