مجلس «النواب» يوافق على قوانين «الفترة الانتقالية».. إقرار قانوني الزراعة ومد عضوية أعضاء مجالس الغرف التجارية.. «رأس المال والتمويل العقاري» يدخلان قائمة الموافقة.. وإرج

وافق مجلس «النواب» برئاسة الدكتور على عبد العال، على قوانين «الفترة الانتقالية"، وعلى رأسها إقرار قانوني الزراعة ومد عضوية أعضاء مجالس الغرف التجارية، بجانب قانون "رأس المال والتمويل العقاري"، وارجاء قانون "حماية المنافسة".

استأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة تقارير اللجان الخاصة، حول القرارات بقوانين التي صدرت في الفترة الانتقالية، أيام حكم الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

رفض قانونين
وشهدت اللجنة أمس، مناقشة 32 قرارا بقانون، رفضت خلالهم قانونين هما قانون الثروة المعدنية وقانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.

قانون رأس المال
ويناقش المجلس في جلسته العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2014، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 2014، بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

الغرف التجارية
كما سيناقش قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 38 لسنة 2014، بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

إقرار التكافل الزراعي
وفي هذا الصدد، وخلال الجلسة العامة التي يعقدها النواب، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، فيما جاء ضمن القوانين التي أقرها النواب بالجلسة، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 102 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.

قانون الزراعة
كما أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.

فيما اقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وجاءت ضمن القوانين التي تم اقرارها، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.

جدل حول الزراعة
وكان قانون، الزراعة محل جدل، حيث رفضه النائب، صبري عبد القوى، عضو مجلس النوب، مؤكدا أن الفلاح أصبح يعاني من الإهمال الشديد من جانب وزارة الزراعة التي لا تقدم الدعم الملائم لتشجيعه على القيام بدوره في خدمة البلد، وتوفير ما يحتاجه، مشيرًا إلى أن الدولة ملزمة بمساندة الفلاح، ليتمكن من أداء دوره المنوط به.

تجارة القطن
ويقر مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل.

حوافز الاستثمار
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأجمع مجلس النواب، بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، فيما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقنون رقم 10 لسنة 1981.


تأجيل حماية المنافسة
أرجأ مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن قانون حماية المنافسة، يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما لا يتوافر الآن تحت القبة، لذا تم تأجيله، لحين توافر العدد القانوني من النواب، لإقراره.