تأجيل نظر قضية شفافية قرض الصندوق لـ18 ديسمبر
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر قضية إجبار الحكومة المصرية على الأفصاح عن شروط قرض صندوق النقد النقد الدولي، لجلسة 18 ديسمبر، للاستماع لرد الحكومة وإطلاعها على المستندات المقدمة من قبل محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية.
وقدم المركز المصري حزمة من المستندات تكشف إن الحكومة المصرية تسعى للحصول على قرض يبلغ 12 مليار دولار، وليس كما أعلنت الحكومة المصرية التي تقول إن القرض سوف يبلغ 4.8 مليار فقط، كما قدم المركز لائحة تأسيس صندوق النقد الدولي والتي تجبر الدول المقترضة على انتهاج سياسات الصرف الأجنبي التي تتوافق مع اتفاقية "دوفيل" والتي بموجبها أنشئ صندوق النقد الدولي.
وطالب محامو المركز من المحكمة أن تقدم الحكومة المصرية نسخة من الخطه الاقتصادية الوطنية التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، وكذلك محاضر الإجتماعات بينها وبين الصندوق، وتقديم الشروط التي إشترطها الصندوق على الحكومة المصرية للموافقة على تقديم القرض.
