10 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن طاهر مختار وصديقيه

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الأحد، بالإفراج الفوري عن الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والذي اقتحمت قوات الأمن منزله الخميس الماضي 14 يناير وألقت القبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل وقت الاقتحام.

وشددت المنظمات الموقعة في بيان صادر عنها، على أن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية، وتعكس واقع الإهمال الطبي في السجون المصرية، لا يعد فعلا مجرما على الإطلاق، بل إن الجريمة الحقيقة بنص القانون هي تكمن في الإهمال الطبي في حد ذاته، والذي يعد تعديا على المادة 18 من الدستور المصري، الذي كفل الحق لكل مواطن في الرعاية الصحية.

وأكد الموقعون، أن الأحداث المتلاحقة وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق التهم لهم، مؤشرات مقلقة، وتؤكد سعي قوات الأمن للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل و”تلفيق” الاتهامات إذا لزم الأمر، في إخلال واضح بأبسط الحقوق الإنسانية، بداية من الاحتجاز دون سند قانوني، مرورا بعدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، أو الاستعانة بمحاميهم، في رسالة ترهيب واضحة تتزامن مع حلول ذكرى الخامس والعشرين من يناير.

يستنكر كل من «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية» القبض على كل من الطبيب طاهر مختار وحسام الدين حماد وأحمد حسن، ويطالبون بالإفراج الفوري عنهم.

وكانت قوات الأمن الساعة الثانية، عصر الخميس، داهمت منزل الطبيب طاهر مختار بشارع الفلكي، وكان معه صديقاه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق. وبعد أن انتهت قوات الأمن من تفتيش المنزل، اقتادت الثلاثة لقسم عابدين في سيارة “ميكروباص”.

من جانبها وجهت نيابة عابدين لطاهر وصديقيه صباح يوم الجمعة 15 يناير تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم، وذلك في القضية رقم 498 لسنة 2016، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم 15 يوما تاليين.