جـابر: الانتهاء من مراجعة بيانات 14 ألف مصنع خلال أسبوع
واصلت لجنة حصر المنشآت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى أعمالها واجتماعاتها المكثفة بمقر هيئة التنمية الصناعية، وهي اللجنة المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة برئاسة المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير.
تختص اللجنة بإجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية ودراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى بهدف تدقيق بياناته وإنشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الأنشطة الصناعية.
وأعلن إسماعيل جابر أن الهيئة انتهت من مراجعة وتدقيق 14 ألف منشأة من إجمالي 40 ألف مصنع مسجل لدى الهيئة وتم إدخالهم في قواعد بيانات بعد استكمال البيانات الناقصة والتنسيق مع مصلحة الضرائب لمقارنتها ومطابقتها بالبيانات المسجلة لديها وكذلك البيانات المسجلة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وذلك خلال أسبوع.
وأشار جابر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق أهم أهداف اللجنة وهو ربط القواعد القومية للبيانات في مختلف الجهات المعنية وذلك خلال عام، بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى موحد يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية.
مؤكدا أنه جار الإعداد لإجراء مسح شامل للمصانع بجميع المناطق الصناعية تمهيدا للبدء في معاينتها الشهر القادم بهدف تصفية هذه المصانع ومعرفة المغلق منها والعامل ومعرفة المصانع غير المسجلة لمخاطبتها لقيدها بالسجل الصناعي.
وجدد رئيس الهيئة دعوته لأصحاب المصانع والمستثمرين لتسجيل منشآتهم في السجل الصناعي، وكذا تحديث بيانات المصانع المسجلة للاستفادة من المزايا الجمركية والضريبية والتسهيلات البنكية المتاحة للحاصلين على السجل وذلك في سبيل تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لخدمة التنمية الصناعية، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة تناقش أيضا اعطاء مزيدا من الحوافز الجديدة لتشجيع المصانع غير المسجلة على تسجيل بياناتها ودخول منظومة الاقتصاد الرسمي.
