رئيس شركة المياه يتآمر على السيسي!
حتى كتابة هذه السطور لم ينف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، ما نشر عن هيئته وقرارها برفع قيمة فاتورة مياه الشرب بقيمة كبيرة تزيد عن ربع تعريفتها الحالية مع تحصيلها شهريا!
وبعيدا عن كون التصريح يأتي قبل 25 يناير، فكاتب هذه السطور على يقين من مرور الذكرى بسلام إلا من أحداث بسيطة قد تحدث حتى في غير التاريخ المذكور.. وإنما نناقشه بالعنوان أعلاه؛ لكون التصريح يتعارض مع السياسة العامة للدولة، وبرنامج رفع الأعباء عن الأغلبية الكبيرة من المصريين، وهم من غير القادرين على أعباء الحياة؛ لكون قطاعات كبيرة منهم خارج منظومات ومظلات عديدة، منها مثلا الحد الأدنى للأجور أو معاش التضامن أو حتى يخضعون لها لكن أعباءهم تزيد عن تحملها بما تيسر لهم من دخول بسيطة، وأبسط دليل هو الجهد المبذول في توفير السلع الأساسية بأسعار تحارب جشع التجار رغم توفير جزء منها بجهود حكومية في منظومتي التموين والخبز، وهو جهد تتنافس عليه اليوم عدد من الوزارات، أولها التموين والقوات المسلحة، ثم الزراعة وأخيرا الداخلية!
ورغم السلوكيات السيئة للكثيرين في التعامل مع مياه الشرب، إلا أن قرار وقوانين الغرامات الخاصة بها لا تفعل ولا يهتم أحد بها، فضلا عن التساهل المريب في توصيل المياه للمناطق العشوائية الخارجة على خطط الدولة التي تشكل عبئا على مرافقها وخدماتها، ولم يكن الحل أبدا في رفع الفواتير التي ستظلم قطعا الأسر الملتزمة بسلوكيات منضبطة في استهلاك المياه!
المسئول غير السياسي حكومتا السيسي محلب وإسماعيل، والمسألة المذهلة لا تتوقف عند التصريحات الخائبة أو القرارات المتسرعة، وإنما الصمت المريب عنها من المسئول الأعلى.. فلا وزير الإسكان التابع له مرفق المياه ينفي ولا الحكومة تنفي ولا أي جهة أخرى.. ونكرر النصيحة للرئيس السيسي، كما فعل مع من أساءوا بغير تصريحات أو قرارات عرفها الناس وننصحه من جديد بإقالة مسئول واحد - أي مسئول والسلام - بسبب تصريح يتعارض مع سياسته، وما طالب الحكومة بالالتزام به عندئذ، سترون كيف يتحسس باقي المسئولين أطراف ألسنتهم قبل فتح أفواههم!
رئيس شركة المياه الذي تأخر أيضا في إنجاز محطة مياه أكتوبر وأحرج الحكومة كلها عدة مرات، يستحق عن جدارة أكثر من إقالة!
