«قوي عاملة النواب» توصي بالعودة لقانون 47
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسى، بعدم الموافقة على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بـ"الخدمة المدنية"، بعدما رفضه أعضاء اللجنة وعددهم 11 عضوا بالكامل.
ولفتت اللجنة في تقاريرها إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن كافة الآثار والحقوق التي رتبها القانون قبل إقراره تظل سارية في الفترة ما بين صدور القرار بقانون، وبين عدم إقراره من المجلس، والعودة للعمل بقانون 47 والخاص بـ"العاملين بالمدنيين بالدولة".
كان وزير التخطيط أشرف العربي، خلال مشاركته جلسة مناقشة القانون فشل في إقناع أعضاء اللجنة بالعدول عن رفض القانون.
ويظل القرار النهائي في يد المجلس بأكلمه، والذي من المنتظر أن يجري تصويتا في جلسته العامة، حول الموافقة على القانون من عدمه.
